قضية ذهنية

الذهنية عند المنطقيين قضيةقد يكون الحكم فيها على الأفراد الذهنية. وهي أقسام: منها ماقد يكون أفرادها موجودة في الذهن متصفة بمحمولاتها في الذهن اتصافا مطابقا للواقع، ومنها ماقد يكون محمولاتها منافية للوجود، ومنها ماقد يكون محمولاتها متقدمة على الوجود أونفس الوجود.

المطابقة للوجود

من الذهنيات ماقد يكون أفرادها موجودة في الذهن متصفا بمحمولاتها في الذهن اتصافا مطابقا للواقع، كجميع المسائل المنطقية، فإن محمولاتها عوارض تعرض للمعقولات الأولى في الذهن، ويكون لموضوعاتها وجودان ذهنيان، أحدهما: مناط الحكم وهوالوجود الظلي الذي به يتغاير الموضوع والمحمول. وثانيهما: الوجود الأصلي الذي به اتحاد المحمول بالموضوع، وهومناط الصدق والكذب الفارق بين الموجبة والسالبة.

المنافية للوجود

من الذهنيات ماقد يكون محمولاتها منافية للوجود، نحوشريك الباري ممتنع، واجتماع النقيضين محال، والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم، والمعدوم المطلق لقاء للموجود المطلق. فالمفهوم من كلام البعض حتى في هذا القسم أيضا للموضوع وجودان أحدهما مناط الحكم والآخر مناط الصدق. والتحقيق حتى مناط الحكم هوتصورها بعنوان الموضوع ومناط الصدق هوالوجود الفرضي الذي باعتباره فرديتها للموضوع كأن نطق: ما يتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه ممتنع في نفس الأمر، وقس على ذلك.
وقيل إذا هذه الذهنيات وإن كانت موجبة لا تقتضي إلا تصور الموضوع حال الحكم كما في السوالب من غير فرق، وفيه أنه يهدم المقدمة البديهية التي يبتني عليها كثير من المسائل من حتى ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له إذ التخصيص لا يجري في القواعد العقلية. وقيل إنها سوالب، وفيه حتى الحكم فيها إنما هوبوقوع النسبة والإرجاع إلى السلب تعسف.

المتقدمة على الوجود أونفسه

من الذهنيات ماقد يكون محمولاتها متقدمة على الوجود أونفس الوجود، نحوزيد ممكن أوواجب بالغير أوموجود، فلموضوعاتها وجود في الذهن حال الحكم كسائر القضايا، أولكون الاتصاف بها ذهنيا انتزاعيا لا بد حتىقد يكون لموضوعاتها وجود آخر في الذهنقد يكون مبدأ لانتزاع هذه الأمور ومناط صدق القضية واتحاد المحمولات معها. ثم إذا توجه العقل إليها ولاحظها من حيث إنها موجودة بهذا الصدق انتزع عنها وجودا أوإمكانا ووجوبا آخر، وباعتبار الاتصاف بهذا الوجود تستدعي تقدم وجودقد يكون مصداقا لهذه الأحكام، وليست هذه الملاحظة لازمة للذهن دائما، فينبتر بحسب انقطاع الملاحظة.