أوضحت محكمة القضاء الإداري بأسوان، اليوم السبت في حكهما الصادر والذي يقضي بإلغاء قرار جامعة أسوان بمنح جميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق في العام الدراسي 2018/2019 ثلاث درجات إضافية لكل طالب على سبيل الرأفة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها خصم هذه الدرجات وإعادة ترتيب الطالب مقيم الدعوى بين أقرانه بعد إعادة تقدير درجاته.

وقالت المحكمة في حيثياتها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة، حيث إن المدعي يهدف من الدعوى إلى الحكم بقولها شكلا ووقف التنفيذ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من منح جميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسوان في العام الدراسي 2019/2018 ثلاث درجات متساوية لكل طالب على سبيل الرأفة.

وأضافت المحكمة في حيثيتها: وما يترتب على ذلك من آثار أخصها خصم هذه الدرجات، وإعادة ترتيب نجله بين أقرانه من الراحة بعد إعادة تغيير درجاته، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأوضحت الحيثيات: أن موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منها، وأن المادة 41 من القانون رقم 11 لسنة 1927 بشأن تنظيم الجامعات، يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الأتية وأولها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة ورسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.

وتابعت الحيثيات: ولما كان الأصل أن يتم تقيم الطالب وفقا لمجهوده وأن نتيجة الاختبارات في نهاية العام، إنما تعكس مستوى الطالب وأن درجات الرأفة وفقًا هي نظام استثنائي، ومقتضي إعمال هذا الاستثناء يجب أن يكون على نحو مسبق، فلا يتوسع في تفسيره أو يقاس عليه، فما منحه المشرع لهيئة المستحقين من سلطة تقدير إجابة الطالب، لا يجب أن يكون من شأنه المساس بالمركز القانوني لغيره من الطلاب، فالضرورة التي دفعت لجنة الممتحنين إلى التدخل في النتيجة، إنما تقدر بقدرها وبالغاية المستهدفة منها، وهو ما يفرض أن يكون استخدامها لقواعد التيسير درجات الرأفة، على فرض جوازها وموافقة استخدامها للائحة الكلية الداخلية قاصرا على رفع نسبة النجاح في المادة المطبق عليها قواعد التيسير تلك.

وأكملت الحيثيات: ويأتي ذلك بتطبيقها على الراسبين للوصول بمجموع كل منهم إلى درجات النجاح إن أمكن، أما تطبيقها على الكافة بدعوى المساواة بين الطلاب فإنه ينتهي بنا إلى نتيجة شاذة، بل تعصف بمبدأ تكافؤ الفرص من ناحية أخرى.

وأضافت الحيثيات: ولما كان ذلك القرار يتصادم مع الفكرة التي تقرر من أجلها قواعد التيسير وهي درجات الرأفة، ورفع نسبة النجاح في المادة ورفع درجات الطلاب الراسبين، فمن ثم فإن أعمال هذه القواعد في ضوء الغاية منها يقتضى أمر منح المادتين المشار إليهما على الطلاب الراسين دون غيرهم، فضلا عن مخالفة استخدام درجات الرأفة للائحة الداخلية للكلية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من منح جميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسوان في 2019/2018 ثلاث درجات إضافية لكل طالب على سبيل الرأفة، وقصر منحها على الطلاب الراسبين دون غيرهم، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ترتيب الطلاب بما فيهم نجل المدعي بعد خصم هذه الدرجات في المادتين المشار إليهما. 

واختتمت المحكمة حيثياتها: وحيث إنه من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.