لا تزال هناك مخاوف بشأن التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية في العديد من البلدان. وزادت من حدة هذه المخاوف الأزمات العالمية الأخيرة الطويلة الأمد في مجالات الطاقة والغذاء والمالية، وأبرزتها التحذيرات المستمرة من العلماء على الصعيد العالمي بأن المجتمع يتجاوز عدداً من حدود تحمل الكوكب أو الحدود الإيكولوجية، ومع سعي الحكومات اليوم إلى إيجاد سبل فعالة لإخراج بلدانها من هذه الأزمات ذات الصلة مع مراعاة هذه الحدود الكوكبية أيضاً، في هذا الصدد يقول عماد الدين عدلي رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، وقائد مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27، والتي تدير الحوار المجتمعي في الاراضي المصرية من اقصاها الى اقصاها:” تم طرح الاقتصاد الأخضر (بأشكاله المختلفة) كوسيلة لتحفيز تجديد تطوير السياسات الوطنية والتعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة. وحظي هذا المفهوم باهتمام دولي كبير على مدى السنوات القليلة الماضية كأداة لمعالجة الأزمة المالية في عام 2008، فضلا عن كونه أحد موضوعي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20). وأدى ذلك إلى توسع سريع في الأدبيات المنشورة، بما في ذلك إصدار منشورات جديدة، عن الاقتصاد الأخضر من جانب مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية المؤثرة والحكومات الوطنية ومراكز الفكر والخبراء والمنظمات غير الحكومية وغيرها.واتفقت الحكومات في مؤتمر ريو+20 على اعتبار الاقتصاد الأخضر أداة هامة للتنمية المستدامة؛ وهو أداة شاملة للجميع ويمكن أن تدفع النمو الاقتصادي والعمالة والقضاء على الفقر، مع الحفاظ على الأداء الصحي للنظم الإيكولوجية للأرض.

ويضيف عدلي:” بدأت المبادرات الأخيرة بشأن الاقتصاد الأخضر أو النمو الأخضر في معالجة هذه الفجوات المعرفية وإزالة الغموض عن هذه المفاهيم، بما يشمل المبادرات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر، ومنبر المعرفة بالنمو الأخضر، وائتلاف الاقتصاد الأخضر، مشيراً الى ان المبادرة تعمل في كل ارجاء مصر على نشر مفهوم الاقتصاد الاخضر باعتباره ركيزة اساسية من ركائز التنمية المستدامة، كما انه يووفر فرصا لائقة للتوظيف فيما يسمى بالوظائف الخضراء، اي وظائف تتطلبها الاعمال غير الملوثة للبيئة.

في هذا الاطار نظمت المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف القمة 27 للمناخ، في محافظة كفر الشيخ ندوة عن دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة، التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، تم تنظيم الندوة من خلال جمعية النهضة للتنمية الزراعية وإدارة المياه، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في إطار سلسلة من الندوات التثقيفية عن التغيرات المناخية، وذلك تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المختلفة المعنية بالتغيرات المناخية، ونشراً للوعي والمعرفة بأهم المحاور التي سترتكز عليها مصر خلال قمة المناخ، في ضوء توصيات القمة السابقة.

تحدثت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بجامعة كفر الشيخ، عن تأثير المناخ على درجات الحرارة، وارتفاعها بالشكل الذي يحدث خللاً في الإنتاج الزراعي، وحصيلة المنتجات، وكمها وطبيعة تحملها لدرجات الحرارة المختلفة، فضلاً عن طبيعة نموها، وبالتالي نقص إنتاجها، مما يؤدي إلى تغيير خريطة الغذاء العالمي، وحدوث أزمة غذاء، والحلول المطروحة لمواجهة تلك المشكلة، واهمها السير على خريطة التنمية المستدامة التي اهم ركائزها الالتزام بالنمو القائم على الاستدامة او الاقتصاد الاخضر، وأوضحت منسق المنصة المحلية للمبادرة في كفر الشيخ آثار الغازات الضارة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وتلوث البيئة الناجمة عن تزايدهما، وتناولت أيضاً تأثير التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، وتزايد تحمل دول العالم أعباء الآثار الضارة له على الصحة، وظهور أمراض جديدة نادرة، قد يكلف اقتصاديات الدول أبحاثًا علمية مكلفة.

كما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على دمج الشباب في النقاش المجتمعي حول التغيرات المناخية، لزيادة معارفهم وتحمل مسؤولية التنوير والتثقيف في مجتمعاتهم الصغيرة ورفع الوعي العام حول الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ومن منطلق كون الشباب هم الشريك الأساسي لتحمل مسؤولية قيادة المستقبل.

وأوضح عبد المنعم الكناني وكيلة المديرية للشباب تأثير التغير المناخي على إمكانية تغيير خرائط العالم، وزحف التصحر مع تزايد درجات الحرارة، التي تؤدي إلى زيادة البخر، وذوبان الجليد في القطبين، واختفاء مدن بالكامل تحت مياه المحيطات والبحار، وإحداث التغير الضار بالتنوع البيولوجي للكائنات، وتغيير وجهة الطيور المهاجرة، التي تساعد في زيارتها السنوية على التخلص من بعض الكائنات الدقيقة الضارة، والتي قد تفقدنا منتجات زراعية على سبيل المثال.

ويُعرَّف الاقتصاد الأخضر: Green Economy بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي. وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية. يناقش تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2011، ماهية أن يكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالًا فحسب، بل أن يكون عادلًا أيضًا. إذ تعني هذه العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية، ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييمًا مباشرًا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية، إلى جانب تمتّعه بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق. كما برزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة. إذ بدأت العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة في الاقتصاد المُعولَم.

الجدير بالذكر ان شارك في الندوة أعضاء مراكز الشباب والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وأعضاء ومنتسبي جمعية النهضة بسيدي سالم وممثلين للعديد من جمعيات المجتمع المدني الشريكة ونخبة من العلماء والعاملين بالمجال البيئي وفريق شباب المتطوعين بمنصة التغيرات المناخية بكفر الشيخ.