خفضت بنوك وول ستريت توقعاتها لأرباح الربع الثالث للشركات الأمريكية الكبرى بواقع 34 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ويتوقع محللون الآن أضعف ارتفاع في الأرباح منذ أعماق أزمة كوفيد.
يتوقع المحللون أن تسجل الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمو في عوائد السهم الواحد بنسبة 2.6 في المائة في الربع الممتد من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات شركة فاكت سيت. انخفض هذا الرقم من 9.8 في المائة في بداية يوليو، وإذا كان ذلك دقيقا فسيكون هذا هو أضعف ربع منذ الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، عندما كان الاقتصاد لا يزال يعاني الإغلاقات بسبب فيروس كورونا.
تؤكد التوقعات القاتمة على كيف أن المخاوف بشأن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والإشارات المبكرة للتدهور في الاقتصاد الأمريكي جعلت المستثمرين أكثر حذرا بشأن مستقبل الشركات المدرجة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت بالفعل نحو الخمس هذا العام مع تكيف مديري الصناديق مع هذا الواقع، لكن العديد من المحللين يخشون من أن توقعات الأرباح الحالية لا تزال مفرطة في التفاؤل.
قال كريس شيبلي، كبير محللي الاستثمار لأمريكا الشمالية في نورثرن تراست أسيت مانجمنت: "هناك بعض الإيجابيات في هذا المزيج (...) لكن هناك حافز ضئيل للشركات لرسم نظرة متفائلة بشكل خاص في وقت تستبعد فيه السوق ذلك على أي حال".
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة زيادات أسعار الفائدة الأكثر جرأة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي هذا السياق أوضح جاي بأول، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، أنه على استعداد لتحمل التسبب في ألم اقتصادي لخفض التضخم. وأدت زيادات أسعار الفائدة بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ما أثر بشدة على أسعار الأصول ومن المتوقع أن تقلل الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.
قال عمر أجيلار، الرئيس التنفيذي لشركة شواب أسيت مانجمنت: "لا تزال التقديرات أعلى مما أتوقعه بشكل منطقي. لا يتعين بالضرورة أن تنزل بشكل كبير، لكن إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في رحلته لتدمير الطلب، عندها أعتقد سيكون هناك احتمال كبير لأن ينعكس ذلك في أرقام الأرباح في النصف الأول من العام المقبل".
عندما يبدأ موسم الإبلاغ عن الأرباح الأسبوع المقبل، سيراقب المستثمرون عن كثب بحثا عن دليل على تأثير التضخم على التكاليف وطلب المستهلكين، وكيف تتغير خطط التوظيف وأي شركات قامت بعمل أفضل في توقع شهية المستهلكين لتجنب ترك المستودعات ممتلئة بالأثاث أو الملابس غير المبيعة.
القوة الأخيرة للدولار تضيف نقطة ضغط لكثير من الشركات، لأن نحو ثلث عائدات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتم تحقيقها في الخارج.
إذا بلغت أرباح ستاندرد آند بورز 500 مستوى التوقعات وارتفعت 2.6 في المائة، فإنها تظل أقل من الأرباح المعدلة حسب التضخم، بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 8 في المائة. وحتى هذه النتائج تبقى مدفوعة بالأداء المتفوق لقطاع واحد - الطاقة - الذي استفاد من ارتفاع أسعار السلع. وباستثناء الطاقة، يتوقع المحللون انخفاضا 3.8 في المائة.
مع ذلك، كانت تقديرات العام المقبل أكثر مرونة حتى الآن. هناك إجماع على نمو 6.5 في المائة في الربع الأول و5.5 في المائة في الربع الثاني. وتوجد أسباب لهذا التفاؤل، فقد كانت بيانات الإنفاق على مبيعات التجزئة مرنة نسبيا وسيوفر الانخفاض الأخير في أسعار البنزين دفعة إضافية للمستهلكين.
جذبت تحذيرات أخيرة بشأن الأرباح من شركات مثل فيد إكس، انتباها كبيرا لكن العدد الإجمالي لتحديثات التداول السلبية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كان في الواقع أقل مما كان عليه في الربعين السابقين، بينما كان عدد التحديثات الإيجابية أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية.
مع ذلك، جادل استراتيجيون في بنك مورجان ستانلي بأن قدرة الشركات على التنبؤ بالطلب قد تضررت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
من منظور سوق الأسهم، هناك خلاف حول ما إذا كانت الأسهم قد انخفضت بدرجة كافية لتعكس البيئة غير المؤكدة. كان مورجان ستانلي هبوطيا بشكل خاص هذا العام، حيث جادل الشهر الماضي بأنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يتم تسعير الواقع على نحو عادل".
لكن دينيس تشيشولم، مدير الاستراتيجية الكمية في شركة فايديليتي، قال على الرغم من حقيقة أن "تقديرات العام المقبل ليست منطقية بعد"، إلا أن الأسهم انخفضت بالفعل في بعض القطاعات الحساسة اقتصاديا، كالسلع الاستهلاكية، حتى الآن لدرجة أن أسوأ الأخبار تؤخذ في الحسبان.
أضاف: "هناك اعتقاد شائع أنه إذا كانت الأرباح ضعيفة، فإن الأسهم الدفاعية فقط هي التي ستتفوق في الأداء، لكن في بعض الأحيان تقوم القطاعات الحساسة اقتصاديا بالتسعير بشكل أسرع (...) وبحلول الوقت الذي تنخفض فيه الأرباح، تكون الأسهم في بعض الأحيان قد وصلت بالفعل إلى القاع".
مع انخفاض متوسط تقييمات الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 21 ضعفا للأرباح المتوقعة خلال العام المقبل إلى 16 ضعفا، قال عديد من المستثمرين والمحللين إن الأسابيع القليلة المقبلة قد توفر فرصة للشركات التي تقوم بعمل أفضل لعبور هذه البيئة الصعبة، لتمييز نفسها عن المنافسين ذوي الأداء الضعيف، بعد عمليات بيع كثيف عشوائية.
احتمال حدوث ارتفاعات حادة خلال فترة السوق الهابطة تم التأكيد عليه هذا الأسبوع، حين تمتع ستاندرد آند بورز لأول مرة في أكثر من عامين بأكبر ارتفاع لمدة يومين، لكن قليلين يتوقعون أن تكون الأرباح القوية كافية لرفع السوق الأوسع لفترة مستدامة ما لم يغير الاحتياطي الفيدرالي نهجه.
قال تشارلز ليمونيدس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق فاليو ويركس للتحوط في نيويورك: "يتم تسعير الكثير من الأوراق المالية بشكل جذاب. أعتقد سيكون هناك تمايز بين الرابحين والخاسرين (...) لكن عندما تنظر إلى السوق ككل، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال هو الأهم".