يتواصل صدى تقرير مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات وطنيا إثارة الجدل، إذ ترى فيه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه جاء في وقت ينتظر المغاربة التحقيق في ملف الأسعار، لكن المبررات التي أوردها المجلس في تقريره في نظر الجبهة غير مقنعة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن التقرير قطع مع التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، إضافة إلى تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية.
وقالت الجبهة إن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، مستغربة لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى. وهذا يكرس بحسب المصدر ذاته، تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها.
وشجبت الجبهة كل أشكال التشويش والتصريحات التي وصفتها بـ المناوئة لوجود شركة سامير، مؤكدة على على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، ويلح على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق.
إلى ذلك نبه التنظيم النقابي إلى التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية، مددا الدعوة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
