قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قانون الأحزاب السياسية يحتاج لتعديلات لا ترتبط بالجوهر، ولكن بعض الإجراءات التي تيسر عمل الأحزاب السياسية، لتتمثل في نقل تبعية لجنة الشئون الأحزاب من محكمة النقض إلى مجلس الشيوخ، وإتاحة دعم مالي للأحزاب السياسية القانونية، مؤكدا أن قانون أي حزب هو لائحته الداخلية ومن ثم يمكن كل حزب تطوير نفسه فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحبس الاحتياطي مدرج في كافة التشريعات على مستوى العالم، حتى تتمكن جهة التحقيق من إجراء عاجل، معتبرا أنه يمكن النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحليات فإنه من الضروري الانتهاء من قانون المجالس المحلية فورا بصفته استحقاق دستوري وإجراء انتخاباتها.
وشدد أن الحزب يطالب بأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، حتى تتحقق العدالة بين الأحزاب السياسية وتمثيلها، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لمعالجة ارتفاع الأسعار والحد من الاستيراد، فضلا عن حل معوقات الإنتاج الزراعي ومساندة الفلاح، حتى تكون مصر رائدة في التنمية الاقتصادية والاستغلال الجيد لمواردنا.
ولفت إلى أن شمول المؤتمر الاقتصادي، لاقتصاد الأخضر، يتماشى مع توجه العالم كله نحو تعزيز هذه المنظومة والحد من الاقتصاد الذي يبنى على الاستخدامات القديمة التي تنشر انبعاثات تؤثر على صحة المواطنين.
