دعا المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة، المجلس الجماعي للإقليم، إلى التفكير في استثمارات حقيقية منتجة ومشغلة، بدل هدر الزمن السياسي في مشاريع خارجية.

وسجل الفرع في بيان له، استمرار المجلس البلدي الحالي لشيشاوة، على نهج المجلس السابق، بالتفكير خارج اهتمامات ساكنة شيشاوة وانتظاراتها، وذلك على مجموعة من المستويات، اهمهما التشغيل والتعليم والصحة.

فعلى مستوى التشغيل؛ سجل الحزب في البيان ذاته تغييب المشاريع الحقيقية التي من شأنها أن تخفف من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، والتوجه نحو مشاريع بعيدة عن الانتظارات المباشرة للمواطن الشيشاوي، غايتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام، ليستمر الوضع على ما هو عليه.

وشدد الحزب، على أن الواجب هو التفكير في المشاريع التنموية الحقيقية التي سيكون لها انعكاس مباشر وإيجابي على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، بتفعيل الحي الصناعي وجلب الاستثمارات في مجالات مختلفة، بما يسهم في خلق فرص الشغل خاصة لدى الشباب، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، ومحاربة كل أشكال الاحتكار الذي يزيد من ركود المدينة، وشلل حركتها في اتجاه المستقبل.

كما سجل المصدر ذاته، استمرار تجاهل الحرفيين والصناع ، بدل العمل على هيكلتهم في مجال خاص يؤهل مهنهم وحرفهم، ويخرج المدينة من العشوائية التي تعيشها هذه المهن والحرف داخل أحيائها.

أما على المستوى الصحي؛ فأكد الحزب، أن الوضع يزداد سوءا يوما عن يوم في قطاع الصحة، حيث لا يزال المستشفى الإقليمي نقطة عبور نحو مراكش، أو نحو مصحات خاصة بالمدينة يقدم لها المرضى كزبائن، في ظل غياب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، واستمرار العمل بالمواعيد الطويلة الأمد، وعدم توفير عرض صحي يلائم حاجات الساكنة.

وعلى مستوى التعليم؛ لفت البيان نفسه، إلى أن مدينة شيشاوة بدون مدارس ابتدائية إضافية لما يناهز العقدين من الزمن، رغم النمو الديموغرافي الكبير الذي عرفته المدينة خلال هذه المدة، ومع ذلك -يقول المكتب المحلي للحزب-لم نر أي تحرك في هذا المجال للمجلس البلدي، وللمنتخبين بصفة عامة، وكأن هناك تواطؤ على أبناء شيشاوة وساكنتها، بتركهم لقمة سائغة للمدارس الخاصة تساومهم في حق أبنائهم العادل والمشروع في تعليم مجاني وذي جودة، وكذا بدون توسيع عرض مدرسي بالمستوى الثانوي بسلكيه.

وتساءل فرع الحزب بشيشاوة عن مآل الكلية “متعددة التخصصات” التي كانت موضوع الحملات الانتخابية لبعض البرلمانيين والمستشرين، وغابت عن برامج المجالس المنتخبة، بل وحتى عن خرجاتهم الإعلامية، وغابت معها آمال الحالمين الذي صدقوا الوعود الانتخابية الوردية، واستيقظوا على الكوابيس.

وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الحزب تدني القدرة الشرائية للمواطنين، والركود التجاري الذي تشهده المحلات التجارية، فبدل التفكير في حلول لهذا الموضوع، لم يجد المجلس البلدي إلا ما يزيد الوضع تأزما، بالترخيص لبعض المحلات التجارية الكبرى، في ظل وضع موسوم بالبطالة لدى فئات واسعة من ساكنة المدينة، مشيرا إلى أن الواقع يقتضي التفكير في جلب الاستثمارات الخارجية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

أما على المستوى البيئي، قال البيان، إن محطة التصفية بالحي الحسني لازالت مصدر قلق ومعاناة يومية لساكنة الحي الحسني خاصة، وصورة مسيئة لمدخل المدينة، في ظل استمرار سياسة الآذان الصماء من طرف المجلس البلدي وكل المسؤولين عن هذه الكارثة البيئية.

كما سجل فرع الحزب بالمدينة غياب الوضوح والتواصل من طرف المجلس البلدي في عدد من القضايا التي تخص الساكنة من قبيل: (السوق الأسبوعي القديم والحالي، الدعم المقدم للجمعيات، …).