افتتح رئيسا الحكومتين الاثنين، منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري في اليوم الثاني من زيارة للجزائر، قبل أن يستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون.

وينعقد منتدى الأعمال في الجزائر العاصمة يومي الاثنين والثلاثاء، وهو من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيئة "بزنس فرانس" الحكومية الفرنسية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، والتي ترافقها 70 شركة فرنسية من جميع الأحجام.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان قد أعطى إشارة انطلاق المحادثات بالتشديد على رغبة الجزائر في إرساء "ديناميكية دائمة" في التبادلات الثنائية على أساس "التكامل والمصالح المشتركة". كما رحبت إليزابيت بورن بـ"الديناميكية الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي"، مؤكدة أن فرنسا "المستثمر الرئيسي في الجزائر خارج المحروقات" والشركات الفرنسية "مستعدة للمشاركة في تنويع" الاقتصاد الجزائري.

وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة أن تعمل الجزائر، ذات الموقع المركزي في شمال أفريقيا، على "تنويع اقتصادها والخروج من اعتمادها على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي"، مشيرا إلى قطاعات مثل الزراعة وإنتاج الأدوية واللقاحات أو الطاقة المتجددة، والتي "تفتح آفاقا إيجابية للشركات الفرنسية".

في حين دعت نظيرته بورن إلى الاعتماد على الشباب من ضفتي البحر المتوسط الذين "يريدون العمل، ويحملون أفكارا كثيرة، وسوف يبنون أيضا العلاقة بين فرنسا والجزائر".

وينعقد منتدى الأعمال في الجزائر العاصمة يومي الاثنين والثلاثاء، وهو من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيئة "بزنس فرانس" الحكومية الفرنسية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، والتي ترافقها 70 شركة فرنسية من جميع الأحجام.

وحضرت منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) وأشاد نائب رئيسها فابريس لو ساشي، بـ"الديناميكية التي خلقها رئيس الدولة" إيمانويل ماكرون خلال زيارته في آب/أغسطس، لإحياء العلاقات الثنائية بعد شهور من القطيعة والتوتر. وقال "لقد خلق حيوية والحيوية مهمة" للأعمال.

وأعطى "إعلان الجزائر" نهاية آب/أغسطس "أملا حقيقيا"، كما أكد رشيد تيمال، الرئيس الاشتراكي لمجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في مجلس الشيوخ، على هامش المنتدى. ففرنسا لديها الرغبة، بحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر التي غيرت تشريعاتها الخاصة بالاستثمارات لمزيد من المرونة.

والجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في أفريقيا. وبحسب الجمارك الجزائرية كانت فرنسا في 2020 ثاني أكبر مورد للبلاد بعد الصين، وثاني مستورد بعد إيطاليا. كما أن باريس هي أيضا ثاني أكبر مستثمر في الجزائر، وفقا لصندوق النقد الدولي، إذ توجد 500 شركة فرنسية في البلاد توظف 40 ألف شخص.

ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية في وفدها الذي ضم 15 وزيرا، من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى "سانوفي" المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.

وهذه الشركات هي "جنرال إنرجي" التي تخطط لبناء مصنع لإعادة تدوير ومعالجة نوى الزيتون و"إنفنيت أوربت" التي لها مشروع لبناء أول قمر اصطناعي جزائري صغير و"نيو إيكو" العاملة في مجال معالجة النفايات مثل مادة الأسبيستوس، و"أفريل" المتخصصة في تحويل الحبوب.

فرانس24/ أ ف ب