قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على 5 مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و«ما تسمى شرطة الأخلاق»، لارتكابهم انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك قمع الاحتجاجات، إثر وفاة شابة احتجزتها الشرطة الإيرانية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية إن الشرطة الإيرانية لجأت إلى التهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم في ما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.
وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى الشرطة احتجاجات في أنحاء إيران، وطالب المتظاهرون بإسقاط المرشد علي خامنئي.
وبسبب وفاتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على «شرطة الأمن الأخلاقي» بالكامل ورئيسها محمد رستمي جشمه كجي، ورئيس إدارة «شرطة أمن الأخلاق» بطهران حاج أحمد ميرزايي. وتنفذ هذه الوحدة «دوريات الإرشاد» المسؤولة عن ضبط الحجاب على النساء.
وأشار بيان «الخارجية» البريطانية إلى الدور المحوري الذي لعبته قوات «الباسيج» ووحدات القوات الخاصة التابعة للشرطة في قمع المحتجين خلال الاحتجاجات الجارية واحتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، في بيان: «هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، وهي: سنحاسبكم على قمعكم النساء والفتيات وعلى أعمال العنف المروعة التي مارستموها ضد شعبكم». وأضاف: «المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدعو بكل شجاعة إلى المساءلة من جانب حكومته، ويطالب باحترام حقوقه الأساسية».
ووصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها مؤامرة دبرها أعداء البلاد؛ من بينهم الولايات المتحدة. واستدعت طهران السفير البريطاني مرتين منذ اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي.
وشملت العقوبات الجنرال غلام رضا سليماني، رئيس ميليشيات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، والتي تساهم في الأمن الداخلي.
وضمت اللائحة قائد الشرطة حسين أشتري، وقائد القوات الخاصة في الشرطة حسين كرمي، وهو ضابط سابق في «الحرس الثوري» برتبة عقيد. وكلاهما مدرج على لائحة العقوبات الأميركية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 لدوره في قمع المواطنين الأبرياء والمعارضين السياسيين والاحتجاجات السلمية.
وفي أبريل (نيسان) 2021، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كرمي، وغلام رضا سليماني، وشملت قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، بسبب حملة قمع دامية نفذتها السلطات لإخماد احتجاجات نوفمبر 2019.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019، واستمرت أقل من أسبوعين، وفقاً لحصيلة ذكرها 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لـ«رويترز» آنذاك. وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304 أشخاص.
