ذكر تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية في منشآتها الموجودة تحت الأرض في نطنز وفوردو اللذين قد يكونان مصممين لتحمل قصف جوي محتمل.

وتقول الوثيقة السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية - بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء التي اطلعت عليها - إن طهران تزيد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وتعد الأجهزة الجديدة أكثر كفاءة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول المعروف بـ"آي آر-21" وهو الوحيد المسموح باستخدامه بموجب شروط الاتفاق النووي في عام 2015.

وقد أدخلت طهران الأجهزة الجديدة بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق.

وأضاف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم للدول الأعضاء إن المجموعة الثالثة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، من طراز "آي آر-6"، ركبت في الفترة الأخيرة في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز وبدأ العمل بها الآن.

ويقول دبلوماسيون إن أجهزة "آي آر-6" أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.

وأظهر التقرير الصادر الاثنين أنه بحلول 31 أغسطس/آب كانت إيران قد سارعت بإكمال تركيب سبع مجموعات أخرى، كانت لم تثبت بعد، أو في مرحلة مبكرة جدا من التثبيت.

وكانت قد تمت في الوقت نفسه، نهاية أغسطس/آب، الزيارة الأخيرة لمفتشي الوكالة الدولية المذكورة في أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة.

وقال تقرير الوكالة إن هذه المجموعات السبع، وهي تتكون من جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-4" وستة من طراز "آي آر-2إم"، ركبت بالكامل ولكنها لم تستخدم في التخصيب بعد.

وأظهر التقرير أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أنها تعتزم إضافة ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة "آي آر-2إم" في محطة تخصيب الوقود، إضافة إلى 12 مجموعة أعلن عنها بالفعل وركبت الآن.

وقال التقرير إن اثنتين من بين تلك المجموعات الثلاث الإضافية من طراز"آي آر-2إم" بدأ تثبيتهما بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن جميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز كانت لا تزال تنتج غاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة، ولكنها الآن تغذى بغاز سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي.

ويتناقض ذلك مع التقرير ربع السنوي الذي صدر في سبتمبر/أيلول وذكر أنه في 31 أغسطس/آب كانت أجهزة الطرد المركزي تتغذى بسادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 2 في المئة. ولم يقدم التقرير تفسيرا لهذا التغيير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد سحب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الإيراني وأعاد فرض العقوبات على إيران التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وردت إيران بخرق القيود المفروضة على أنشطتها النووية التي فرضها الاتفاق.

ويقول دبلوماسيون إنه إذا أحيى الاتفاق فسيتعين على إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها.