وباعلان تصريح 28 فبراير سنة 1922 من جانب انجلترا، أصبحت مصر بموجبة دولة مستقلة ذات سيادة، وتلا ذلك اعلان من جانب الحكومة المصرية باعتبارها حكومة ملكية دستورية لدولة مصر المستقلة، وقد عنى ولاة الأمور في مصر باعطاء هذا الاستقلال لون الاستقلال الحقيقي الذي تتمتع به الدول صاحبة السيادة العملية في الداخل والخارج فبادروا الى التوسع في انشاء الهيئات السياسية التي تمثل مصر المستقلة في الخارج. على حتى هذا التوسع شابه الكثير من الأخطاء مثل اختيار العناصر التي تمثل مصر في الخارج. كذلك التوسع في انشاء هذه الهيئات السياسية في بلاد ليس لها صلة بمصر، والتعاضي عن انشائها في بلاد تهم مصر كثيرا (110).

وقد كثر النقد والاعتراض على هذا التوسع، كان بعضه في محله والبعض الآخر كانت وراءه عامل حزبية أونفعية لا يعنيها صالح البلاد ونفعها. كذلك كان هناك الكثيرون يؤيدون هذا التوسع لأنه صورة لاستقلال مصر ومصلحتها وكرامتها وأن الغاءها أوالتقليل منها قد يعود بمصر الى ما كانت عليه قبل التصريح باستقلالها في سنة 1922 حينما كانت السفارات الانجليزية قائمة بأمور مصر في البلاد الأجنبية، ومما يؤكد ذلك حتى جميع مفوضية مصرية انشئت في الخارج كانت تتسلم من المفوضيات الانجليزية مصالح مصر السياسية في البلد التي انشئت فيها (111).

وكان من ضمن البلاد التي لم تنشأ فياه مفوضية أوقنصلية أثيوبيا، وذلك بالرغم من أهميتها لمصر والضجة التي قامت في أعقاب زيارة الراس تفري وأزمة دير السلطان ومطالبة الرأي العام المصرية بتدعيم العلاقات السياسية بين مصر وأثيوبيا واقامة هيئة سياسية تمثل مصر فيها (112)، والتي كان من المفروض حتى تنشأ بها مباشرة بعد استقلال مصر وصدور اللوائح والقرارات المنظمة للسلك السياسي والقنصلي المصري (113). وكانت المفوضية البريطانية هي التي تدير المصالح المصرية وشئون المصريين في اثيوبيا وقد ظل هذا الوضع قائمة الى حتى تقرر قنصلية مصرية في أديس أبابا (114).

وبدأت تتخذ اجراءات انشاء القنصلية المصرية بعد حتى وافق البرلمان المصري على ميزانيتها (115). فتم اختيار الأستذا عازر إسحق المدرس بمدرسة التجارة العليا بالقاهرة قنصلا لمصر في أديس ابابا، والأستاذ اسكندر عبد الملك المحامي مأمورا بها والأستاذ نمر شنودة سكرتيرا لها (116). وقد صدر القرار الخاص بانشاء هذه النقصلية وتعيين قنصلها في الوقائع المصرية وهوأمر ملكي رقم 87 لسنة 1927 (117). وبذلك تم انشاء قنصلية مصر في اثيوبيا بعد ما يزيد عن أربع سنوات منذ انشاء التمثيل السياسي لمصر في الدول الأجنبية في 18 سبتمبر سن 1923 (118).

على حتى الأستاذ عازر إسحق المعين قنصلا لمصر لم يسافر ليتسلم عمله، لأن المرتب الذي يحصل عليه كمدرس بمدرسة التجارة العليا كان يوازي تماما مرتبه كقنصل، لذلك فقد طلبت وزارة الخارجية المصرية منحه مرتب 70 جنيه شهريا نظير عمله كقنصل لمصر في اثيوبيا، ويبدوحتى طلب وزارة الخارجية رفض، فعين إنسان آخر بدلا منه، على حتى باقي العاملين في القنصلية وافقوا على العمل بها وبدأ تدريبهم على الأعمال التي سيقومون بها، ثم يسافرون بعدها الى مقر عملهم (119). وبالرغم من انتهاء تدريباتهم لم يسافروا لاستلام عمله مباشرة، وهوما كان موضع تساؤل في مجلس النواب عن سبب عدم سفرهم وعدم فتح القنصلية المصرية. وكان التعليل لهذا التأخير في سفرهم أنهم يستعدون للسفر الى هذا البلاد النائية (إثيوبيا ) (120). والواقع حتى المصريين كانوا في ذلك الوقت يشعرون برهبة من السفر اليها ويعتقدون أنها في نهاية العالم، لذلك كانت تفشل جميع دعوة توجه الى الشباب المصري المتفهم بالهجرة الى اثيوبيا والعمل فيها وذلك بالرغم من وجود نسبة ضخمة من العاطلين المتفهمين في مصر في ذلك الوقت (121). على حتى هؤلاء المبعوثين قاموا بواجبهم السياسي طوال مدة بقائهم في مصر وقبل سفرهم الى اديس أبابا، وذلك بالرغم من أنه لم يكن قد عين القنصل البديل بعد. من ذلك حضورهم حفل توديع أول بعثة حكومية تعليمية أوفدت إلى أثيوبيا، كما أوفد اسكندر عبد الملك برقية تمنيات طيبة الى مسيحه عبد السيد رئيس هذه البعثة التعليمية (122).

أما بالنبسة للقنصل قد اختير – بعد عام تقريبا في أواخر سنة 1928- فرج ميخائيل موسى السكرتير الثاني في مفوضية مصر في المانيا لكيون قنصلا في اثيوبيا، وكان سبب اختياره في هذا المنصب أنه كان يبدي اهتماما كبيرا بالأوضاع والأحوال الأثيوبية (123). وقد وافق فرج موسى على تولي هذا المنصب واتى من برلين في أوائل سنة 1929. ومع أنه لم يكن قد تسلم مهام منصبه، فانه ساهم في حل معضلة تعيين مطران أثيوباي الذي خلف الأنبا متاؤس المطران الراحل (124). ثم بعد ذلك استعد للرحيل إلى أديس أبابا فوصلها في 20 مارس سنة 1929، حيث كان في استقباله في العاصمة الأثيوبية موظفوالقنصلية المصرية الذين سبقوه اليها ومدير الشئون الخارجية الأثيوبية بلاناجينا هيروي وكثير من كبار رجال الدولة الأثيوبيين والجالية المصرية في أثيوبيا، حيث هنأوه بسلامة الوصول، وبعد ذلك ركب السيارة الخاصة ومعه مدير الشئون الخارجية الأثيوبي ومضىا رأسا إلى القصر الملكي حيث الملك تفري الذي رحب به وأقام له مأدبة فاخرة حضرها مدير الشئون الخارجية وكبار رجال الدولة الأثيوبيين والسلك السياسي الأجنبي المعتمد لدى حكومة أثيوبيا، وقد لى القنصل المصري الترحيب الكامل في الأوساط السياسية الأثيوبية (125).

وعندما اكتملت مقومات القنصلية بوصول القنصل اليها بدأت تمارس نشاطها في العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية. فمن الناحية السياسية، كان القنصل المصري يخبر حكومته بكل التطورات السياسية التي كانت تحدث في أثيوبيا وذلك حتى تشارك مصر فيها مما يترتب عليه تدعيم العلاقات السياسية بينهما (126).

أما من الناحية الاقتصادية، فقد أوفد القنصل تقريرا اقتصاديا هاما عن البلاد الأثيوبية حيث عهد بها ووصفها وذكر أحوالها الاقتصادية وما تتميز به من منتجات زراعية أوصناعية. وأوضح حتى السوق الأثيوبية، بالرغم من كثرة الحاصلات والمنتجات الأجنبية فانه قل حتى يوجد شئ من الحاصلات المصرية، وعلل ذلك بعدم النشر والاعلان في حين ان الاعلان الأجنبي لمنتجاته التي تعتبر أقل جودة من الانتاج المصري يساعد كثيرا في رقابلا. وطلب الاهتمام بالاعلان والنادىية وعرض بعض هذه المنتجات على الملك والرؤوس الأثيوبيين على شكل هدايا، وهذه عادة شائعة هنا، حتى اذا ما تبينوا جودتها انتشرت وبعدها تنافس المنتجات الأجنبية. ونادى بنك مصر ومصنعه الى ترويج منتجاته القطنية في أثيوبيا والتي يمكنها حتى تستنفذ جميع ما تنتجه مصر مهما كانت كميته لأن المنتجات القطنية تدخل في اللباس القومي لما يقرب من عشرة ملايين أثيوبي رجالا ونساءا ، وعرض فكرة انشاء معرض مصري دائم للمنتجات القطنية والمنسوجات المصرية كنوع من النادىية والاعلان (127).

أما في مجال العلاقات الدينية، فبالاضافة الى مساهمته في حل معضلة تعيين المطران المصري لكنيسة أثيوبيا، فانه أيضا تابعها بعد تسلمه منصبه في أديس ابابا فارسل الى وزارة الخارجية يبلغها بسفر الوفد الأثيوبي المكلف بصحبة المطران الجديد، من أثيوبيا (128) وخط تقريرا مفصلا عن وصوله أثيوبيا، وطلب تبليغ هذا التقرير الى البطريرك رغبة منه في تدعيم العلاقات الدينية وتقويتها بعد حتى تدهورت (129).

أما في مجال العلاقات الثقافية، فقد حافظ على استمرار أعطى أثيوبيا بالمدرسين المصريين وبالخط المدرسية لتوزيعها، على مدرسة منليك، كما ساهم مساهمة كبيرة في تدعيم العلاقات الثقافية الاسلامية بين البلدين، فعن طريقه أوفدت مصر بالمدسين الصالحين والاعانات المادية الى المدارس الاسلامية المنشأة في أثيوبيا، كما أوفدت مشيخة الأزهر بعثة تعليمية دينية تقوم بالتعليم والتهذيب والوعظ والارشاد لمسلمي اثيوبيا. ولقد تابع القصنل المصري بنفسه عملية الدراسة في هذه المدارس مشجعا ومدعما لها. وكانت من أكبر طرق النادىية المصرية في اثيوبيا، فقد شكرت حكومتها وشعبها حكومة مصر على ذلك بل اقترح على الحكومة المصرية حتى تفكر وزارة المعارف بأن تفتح بعض المدارس المصرية في أثيوبيا وأن تشرع في تعليم اللغة الإثيوبية (131) في الجامعة المصرية ليستطيع المصريون المهاجرون إلى أثيوبيا سرعة التأقلم. لاسيما حتى الاثيوبيين لا يتحدثون سوى لغتهم ويكرهون التحدث بغيرها، هذا بالاضافة الى أنه أثرى متحف أديس أبابا بمجموعة كبيرة من الحاصلات الزراعية المصرية فهي من جانب نادىية اقتصادية ومن جانب آخر فهي ايضا مادة ثقافية لزائري المتحف (132).

هذا بالاضافة الى الأعمال الادارية التقليدية التي يقوم بها القناصل مثل التأشير على جوازات السفر والعقود والشهادات، ورأسه جميع ما تصدره مصر من احصاءات وتقارير وارسال خلاصتها الى دولته ويكون على اتصال دائم بكبار التجار وأرباب المصانع والأعمال وتسهيل اتصالاتهم ومعاملاتهم مع مصر (133). ومن ذلك أنه أوصى بأحد الوزراء الأثيوبيين السابقين اتى الى مصر من قبل حكومته لكي يقيم علاقاته التجارية بين البلدين، وطلب القنصل من المسئولين في مصر تسهيل جميع السبل الموصلة لاتمام مهمة هذا الوزير السابق (134).

وبفضل علاقات القنصل الطيبة مع حكام أثيوبيا استطاع حتى يحصل للحكومة المصرية على حق التمتع بالامتيازات الأجنبية للمصريين في اثيوبيا مثلهم في ذلك مثل رعايا الدول الأجنبية التي لا تتلاءهم معهم القوانين الأثيوبية والنظم القضائية. وعندما وافقت الحكومة الأثيوبية وضعت وزارة الخارجية المصرية مشروع قانون بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصرية بصفة عامة بحيث يمكن تطبيقه في اثيوبيا وغيرها من البلاد التي يجوز فيها التمتع بالامتيازات بمقتضى الاتفاقات أوالتشريع الخاص أوالعادات المرعية. ويخول هذا الاتفاق للقناصل حق النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية بين المصريين أوبين الأجنبي والمصري، عندماقد يكون الأخير مدعى عليه والحكم في المخالفات والجنح التي يرتكبها المصريون في دائرة اختصاصهم القنصلي. ولم يتعرض القانون لمسائل الأحوال الشخصية لصعوبة تكليف القنصل بالفصل فيها لتعدد الطوائف التي تتالف منها الأمة المصرية. ولما لم يكن لمصر قاض في قنصليتها بأديس اباب فقد ندب قنصلها فيها للقيام بأعمال القضاء. وقد وافق عليه البرلمان في 26/6/1937 وأصبح ساري المفعول بعد ذلك (135).

وبالرغم من أهمية وجود تبادل تمثيل سياسي، ومطالبة الراي العامل المصري حكومته بعقد معاهدة ودية مع أثيوبيا، وتشجيع الشباب الأثيوبي على دخول المدارس المصرية لا الأجنبية، ودعوة حكومة أثيوبيا لتعيين قنصل لها في مصرقد يكون صلة ود بين البلدين (136)، بل حتى أحد أصدقاء الملك تفري في مصر وهويوسف سليمان باشا شكل جمعية جديدة، بعد حتى فشلت الجمعية السابقة، باسم "جامعة الرابطة المصرية الحبشية" هدفها تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية في جميع مجالاتها واشهجر فيها مجموعة كبيرة من كبار المسلمين والاقباط في مصر (137)، بالرغم من ذلك كله لم يسارع حكام أثيوبيا في تعيين من يمثلهم في القاهرة، حتى بعد حتى فهموا برغبة مصر في تبادل التمثيل السياسي بينها وبين أثيوبيا في الوقت الذي عينت في الحكومة الاثيوبية من يمثلها في إنجلترا وفرنسا وايطاليا وهي الدول الكبرى المتاخمة لبلادها من معظم الجهات (138).

وربما كان الدافع وراء عدم تعيين قنصل أثيوبي في مصر في هذا الوقت، تفاقهم معضلة دير السلطان وبعدها معضلة تعيين مطران مصري لكنيسة أثيوبيا، أومن الممكن لأنه اكتفى بالقنصل المصري في أديس أبابا الذي نال الحظوة والثقة من الملك تفري (129)، وبالتالي لم يكن في حاجة ماسة لتعيين من يمثله في مصر وهوما وقع تماما في معضلة الطلبة والأثيوبيين الذين ارسلتهم حكومتهم الى مصر ليتفهموا فيها ولكنهم فشلوا وأعيدوا الى بلادهم بواسطة قنصل أثيوبيا في القدس (140). واعتقد بالاضافة لما تجاوز حتى الملك تفري أراد حتى يوضح لرجال الكنيسة المصرية أنه لا يهتم بمصر ولا بكنيستها، كذلك فان عدم تعيين ممثل له هوزيادة حرص منه فقد تفضح الممحررات بين القنصلية الأثيوبية أوحتى يتفوه أحد من العاملين الأثيوبين بها بحديث أوتصرف يكشف ما يجري في أثيوبيا من أحداث أودوافع حقيقية للسياسة الدينية التي اتبعها الملك تفري وأتباعه مع الكنيسة المصرية (141).

وعلى أي حال، فقد بدأت المفاوضات بين البلدين لتعيين من يمثل أثيوبيا في مصر، وذلك بعد حتى استقر الحكم له بوفاة الامبراطورة زويتووالمنادات به امبراطورا باسم هيلاسلاسي. وبالرغم من موافقة الحكومة المصرية على انشاء قنصلية أثيوبية في مصر فان هذه المفاوضات استمرت فترة طويلة وانحصرت في اختيار المكان الذي ستقام فيه القنصلية (142). وبالرغم من حتى مصر عرضت على حكومة الاثيوبية بعض البتر الفضاء التي تصلح لاقامة قنصلية، فانها رفضت، وطلبت حتى تمنح بترة ارض بجانب محطة مصر في منطقة "باب الحديد" (143). وبالرغم من استمرار هذه المفاوضات فقد كانت الحكومة المصرية تفكر في حمل درجة تمثيلها السياسي في اثيوبيا من قنصلية الى مفوضية يعين عليها مؤقتا قائما بأعمال مفوضية ثم بعد ذلك وزيرا مفوضا. وكان الهدف من ذلك تدعيم علاقتها مع أثيوبيا (144). على حتى ذلك لم يتم لأن المفاوضات بين الدولتان كانت مستمرة فصرف النظر مؤقتا لحين اتمام انشاء القنصلية الاثيوبية في مصر.

واستمرت المفاوضات بين البلدين لأن الحكومة المصرية لم تستطع حتى تحقق لاثيوبيا رغبتها في منحها بترة أرض بجوار محطة مصر (145). وأخيرا وبعد ست سنوات من افتتحاح القنصلية المصرية في أديس أببا ، أبلغت حكومة أثيوبيا وزارة الخارجية المصرية أنها قررت انشاء قنصلية لها في مصرقد يكون مقها مدينة بورسعيد. وقد وافقت مصر على قرار الحكومة الأثيوبية هذا، ووصل القنصل الاثيوبي اوتوبرهانات مرقس الى القاهرة في أوائل شهر ديسمبر سنة 1924 حيث مكث فيها بضعة أيام ليبدا عمله فيها (146). وادراج اسم القنصل الأثيوبي في قائمة المتمتعين بالاعفاءات الجمركية مثل غيره من ممثلي الدول الأجنبية (147).

ويلاحظ حتى انشاء القنصلية الاثيوبية في بورسعيد واكب تدهور العلاقات الإثيوپية الإيطالية والتي بدأت في أواخر سنة 1934 (148)، فهل كان الدافع لانشاء هذه القنصلية واختيار مدينة بورسعيد مقرا لها هومراقبة التحركات العسكرية الايطالية المارة في قناة السويس، ولخدمة النادىية الاثيوبية ضد الايطاليين في مصر وتدعيم العلاقات السياسية بين مصر وأثيوبيا حيث كانت الأخيرة في اشد الحاجة الى تأييد الدول ومصر كذلك في صراعها مع الايطاليين من أجل الحفاظ على استقلالها. ومما يؤكد ذلك، حتى القنصل الأثيوبي ذكر في تعليله لاختيار مدينة بورسعيد كمقر للقنصلية في حتى أبناء بلاده يمضىون ويجيئون دائما عن طريقها ويجب حتىقد يكون هناك قنصل للاهتمام بأمرهم (149).

وهذا سليم ولكن لما في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان، فان الاثيوبيين من قديم يستخدمون بورسعيد في ذهابهم ومجيئهم، كذلك ففي هذا الوقت ايضا نجد حتى أثيوبيا تحمل درجة التمثيل السياسي بينهما وبين مصر بعد حتى ظلت تتفاوض معها طيلة ست سنوات لكي تنشئ قنصلية لها في الاراضي المصرية، هذا في الوقت الذي تسرف فيه حكومة مصر النظر عن حمل التمثيل السياسي بينها وبين اثيوبيا وذلك تطبيقا منها لسياسة الحياد الذي اتبعتها ازاء الصراع الايطالي الاثيوبي، وبالعمل ارسلت الحكومة الاثيوبية قائمة بأعمال المفوضية وقدم أوراق اعتمداه واقام في القاهرة مع استمرار اقامة القنصل الأثيوبي في بورسعيد. أليس في هذا محاولة لكسب التأييد المصري لجانب الأثيوبيين، وبالعمل فقد تجددت الدعوة في مصر الى ضرورة تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية في جميع مجالاتها (150).

ولقد استمر القنصل المصري فرج موسى يقوم بعمله في اثيوبيا حتى تقرر نقله الى روما العاصمة الايطالية وتعيين الأستاذ عوض أحمد البحراوي بدلا منه في هذا المنصب، ولقد اثار هذا الاجراء من جانب الحكومة المصرية الرأي العام المصري واعتبرها محاولة لكسب رضاء إيطاليا وطالب بضرورة الحرص على علاقة مصر بأثيوبيا للروابط الدينية والتاريخية والطبيعية التي بينهما، كما حتى القنصل فرج موسى كان قد تفهم البلاد وأهلها واكتسب ثقة ومحبة حكامها وبالتالي فائدته تكون أكثر من آخر يعين بدلا منه يجهل البلاد وظروفها ويحتاج الى زمن طويل لمعهدتها واكتساب ثقة حكامها وخصوصا في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها أثيوبيا (151). على ان هذا الاعتراض لم يجد، فقد تم نقله، إلا حتى القنصل الجديد لم يستطع حتى يتسلم عمله بسبب الحرب الإيطالية الحبشية الثانية وتعذر السفر الى اثيوبيا (152).

ولقد أحدث نقل القنصل السابق فرج موسى بعض التأثير السيئ في الدوائر الرسمية الاثيوبية وأعرب الامبراطور الاثيوبي هيلاسيلاسي عن عدم ارتياحه لهذا النقل في ذلك الوقت خصوصا وأنه كان يثق فيه كثيرا (153).

انظر أيضاً

• العلاقات الإثيوپية المصرية