ورغم الحديث هذا العام عن تحسن المناخ الاجتماعي في مناطق الإنتاج إلا أن التطور لم يكن بالمستوى الذي كان يسجل في 2010.
لم يكن للهدوء الاجتماعي النسبي في الحوض المنجمي الدفع المنتظر للإنتاج ففي مقارنة لمعدلات الإنتاج بين السداسي الأول من العام الفارط الذي شهد تحركات احتجاجية والعام الحالي الذي شهد هدوءا نسبيا كانت نسبة التطور 12% فقط التطور المتواضع يعكس ضعفا في القدرة على الإنتاج رغم التحجج في السنوات الماضية بالوضع الاجتماعي والمناخ العام. فصعوبة استعادة معدلات الإنتاج السابقة يصبح صعبا في كل الفترات وفي كل الأوضاع. وفق شركة فسفاط قفصة تم تسجيل حجم إنتاج في حدود 2 مليون و13 ألف طن في النصف الأول من العام الحالي فيما كان الإنتاج في الفترة نفسها من العام الفارط في حدود 1 مليون و900 ألف في 2021.
أما على مستوى التصدير فقد كشفت بيانات التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموا في صادراته بنسبة 75 %. وتعيش الأسواق العالمية على وقع توقعات بنقص الأسمدة مما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميا فقد بلغ سعر الطن من الفسفاط في جويلية 320 دولار بعد أن كان في جوان الذي سبق 287.5 دولار.
وتحذر المنظمات الأممية والمؤسسات المالية من أزمة غذاء في العام المقبل جراء نقص الأسمدة التي ستؤدي الى تضرر المحاصيل. وفي تونس على الرغم من أنها منتجة للفسفاط ومشتقاته إلا أنها مثلها مثل بقية دول العالم المستوردة تواجه نقصا في تلبية الحاجيات المحلية. فقد أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له على النقص الفادح للأسمدة في الأسواق وخاصة مادة ثاني فسفاط الآمونيا DAP التي تكاد تكون مفقودة تماما رغم انها تمثل عنصرا أساسيا في عملية الزراعة وتؤثر بصفة مباشرة وهامة على مردودية مختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي وبصفة خاصة قطاع الزراعات الكبرى.
وتعكس المعطيات الشحيحة حول قطاع الفسفاط أن الأمر أصبح يتطلب أكثر من تهدئة الوضع الاجتماعي وان الإنتاج يواجه إشكاليات هيكلية لم يعد بالإمكان تعليقها على شماعة الاحتجاجات. ففي العام 2010 سجلت إنتاج الفسفاط 8 مليون طن وهو آخر الأرقام المهمة في تاريخ انتاج الفسفاط.
