توصلت الحكومة الإسبانية بسؤال برلماني من الحزب الشعبي الذي يتزعم المعارضة، بخصوص موضوع عضوية المغرب في لجنة الجرب القاري التابعة للأمم المتحدة، وتأثير ذلك على سياق المفاوضات الجارية بين الرباط ومدريد بخصوص ترسيم المياه الإقليمية ومناطق النفوذ الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية المغربية وإقليم الكناري.
واستند الحزب الشعبي في سؤاله على تأثير حضور الخبير المغربي في قانون البحار والمحامي المتخصص في القانون الدولي، ميلود الوكيلي، كعضو في اللجنة التي تضم 21 خبيرا من مختلف الجنسيات،بما أن معني بمساندة بلده في ملف مغربية الصحراء. في المقابل حاولت حكومة بيدرو سانشيز التقليل من حجم تللك المخاوف وذلك في ردها على السؤال البرلماني.
وقالت الحكومة إنه يتم اختيار 21 عضوا مُنتخبا لتشكيل اللجنة على أساس “التمثيل الجغرافي العادل”، مشيرة إلى أن لدى اللجنة حاليا 90 مسألة لحلها من بينها 3 قضايا وضعتها إسبانيا، إحداها تتعلق بتمديد الجرف القاري لجزر الكناري.
موضوع ظفر المغرب بعضوية لجنة الجرف القاري في الأمم المتحدة، كان تحالف الكناري القومي، الممثل في البرلمان الإسباني، قد اصدر بشأنه تحذيرات لحكومة بيدرو سانشيز، بأنه لم يتم تقدم مدريد أي مرشح منافس، حيث يعتبر القوميون أن الأمر ينطوي على خطر جسيم بخصوص مستقبل الحدود البرية للأرخبيل المتمتع بالحكم الذاتي، تزامنا مع المفاوضات التي يجريها البلدان حول هذا الملف وإثر إعلان السلطة التنفيذية دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة الرباط.
وطالب تحالف الكناري وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس وقتها بتوضيح حول ما إذا كان غياب الترشيح الإسباني راجعا إلى “عدم الاهتمام” أم أن للأمر علاقة بـ”اتفاق خفي” خلال المفاوضات التي جرت مع الرباط خلال الأشهر الماضية، مبرزا أن مخاوفه تكمن في حصول الأستاذ الجامعي المغربي على رئاسة اللجنة، وهو الأمر الذي وصفه بـ”الخطير” بسبب دفاعه عن انتماء الصحراء إلى الأراضي المغربية، ما يعني أن الحسابات الخاصة بالحدود البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية لكل بلد ستتغير.
وانتقد القوميون استمرار الحكومة في تجميد مقترح قدمته الحكومة السابقة التي كان يرأسها الزعيم السابق للحزب الشعبي، ماريانو راخوي، سنة 2014 للأمم المتحدة، والمُتعلق بتوسيع الجرف القاري انطلاقا من جزر الكناري على اعتبار أن جبالا تقع تحت سطح البحر تُمثل امتدادا طبيعيا لجزر الكناري وليس للقارة الإفريقية، وهو الأمر الذي لم تحصل مدريد بشأنه على أي إجابة، وعاد للواجهة بعدما قام المغرب بتغيير المنظومة القانونية الخاصة بالحدود البحرية لتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية.
يذكر أنه تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028 ، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ32 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك في شخص البروفيسور ميلود لوكيلي، الذي حصل على 117 صوتا ، وذلك عقب حملة ترويج دبلوماسية مكثفة عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي.
وكانت عدة دول إفريقية ، من بينها المغرب وأنغولا وكينيا وموزمبيق وغانا ومدغشقر والجزائر ، قدمت ترشيحاتها لهذه اللجنة ، مشيرا إلى أنه من بين المرشحين الأفارقة ،فإن المرشحين المغرب (117 صوتا) وغانا (131 صوتا) وكينيا (123 صوتا) وأنغولا (116 صوتا) ومدغشقر (115 صوتا) تم انتخابها بأغلبية الثلثين. وهكذا ، ومن بين المرشحين الأفارقة ، لم يتم انتخاب الجزائر وموزمبيق لهذه اللجنة الهامة.
تعد ولجنة حدود الجرف القاري هي إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والهيئة الدولية لقاع البحار (AIFM) . وتتكلف اللجنة، التي تتألف من 21 عضوا ينتخبون على أساس التوزيع الجغرافي العادل ، بإصدار توصيات بشأن ملفات ترسيم حدود الجرف القاري التي تقدمها الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.
