أشار صندوق النقد الدولي في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية لأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0 في المائة في عام 2021 إلى 3,2 في المائة في عام 2022 ثم 2,7 في المائة في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7 في المائة في 2021 إلى 8,8 في المائة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5 في المائة في 2023 و4,1 في المائة في 2024.

وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية، وفق الصندوق.

وأضاف الصندوق، أنه يمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للصين في العام الحالي و2023، في وقت تتسبب قيود صارمة للحد من كوفيد وأزمة في قطاع العقارات في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للصين نموا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام و4.4 في المائة العام المقبل.

وخفض أيضا الصندوق مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 إلى 1.6 في المائة، 

كما توقع الصندوق بأن اقتصاد كل من ألمانيا وإيطاليا سيسجلان ركودا العام المقبل، في أول تداعيات من نوعها على أكبر الاقتصادات في أعقاب التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا.
وسيتباطأ الناتج الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد في 2023، بينما يتراجع الناتج المحلي الاجمالي الألماني، وهو الأكبر في المنطقة، بنسبة 0.3 في المائة، فيما يتراجع مثيله في إيطاليا بنسبة 0.2 في المائة