المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن تشهدها الجلسة النيابية الثانية التي تُعقد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية تكمن في امتناع النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» عن ترشيح أي من المرشحين من خارج الاصطفافات السياسية التقليدية، بخلاف ترشيحهم في الجلسة الأولى لسليم ميشال إده، رغم أنهم التقوا على دفعات المرشحَيْن الوزيريْن السابقَيْن ناصيف حتّي وزياد بارود والنائب السابق صلاح إدوار حنين. ولا يعود السبب فقط إلى احتدام النقاش بين النواب في مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي، وإنما لوجود رغبة لديهم في تكثيف مشاوراتهم لتشكيل كتلة نيابية وازنة تتيح لهم لعب دور فاعل في انتخاب الرئيس انطلاقاً من تقديرهم بأن ائتلافهم مع عدد من النواب المستقلين سيمكّنهم من التعامل معهم على أنهم يشكّلون بيضة القبّان لحجز مقعد لهم في عداد الكتل النيابية المقرّرة في انتخاب الرئيس.
لكن هذه المفاجأة يمكن أن تنسحب على المرشح ميشال رينه معوض إذا ما استطاع تسجيل خرق يضمن له توسيع مروحة المؤيدين له، وعينُه بالدرجة الأولى على كسب تأييد عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «الاعتدال» النيابي الذين كانوا اقترعوا في دورة الانتخاب الأولى بورقة كُتب عليها اسم لبنان.
ولهذه الغاية التقى معوّض النواب الأعضاء في تكتُّل «الاعتدال» في محاولة مدعومة من حلفائه لإقناع ما تيسّر منهم لتأييد ترشُّحه لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن خصومه يتعاملون مع الجلسة النيابية بعد غد على أنها تشكّل محطّة لا يمكن تجاهلها لاختبار مدى صمود نواب التكتل على موقفهم بالاقتراع بورقة لبنان وعدم خضوعهم للضغوط والإغراءات التي يراد منها تنعيم موقفهم بتأييدهم لمعوض.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، أن حلفاء لمعوض بادروا للاتصال بعدد من نواب تكتل «الاعتدال» لإقناعهم بضرورة الوقوف إلى جانبه في المعركة الرئاسية على خلفية أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة التي تشكّل نقطة للالتقاء بين الطرفين.
ومع أن المصادر النيابية لا تريد استباق النتائج التي يتوخّاها حلفاء معوّض من لقائه بنواب تكتل «الاعتدال» اعتقاداً منهم أن الوعود لا تكفي ما لم تُترجَم إلى خطوات ملموسة بالاقتراع لمعوض في الجلسة بنيله تأييداً يقترب من 45 نائباً إن لم يكن أكثر؛ لأنه ينطلق حالياً من دعم 41 نائباً له من المنتمين إلى «اللقاء الديمقراطي» وحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد» النيابي وعدد من المستقلين.
فهل ينجح معوّض في اجتماعه الحاسم مع تكتل «الاعتدال» الذي يطغى عليه الحضور النيابي السنّي في تليين موقفه بمبادرة عدد منهم إلى تأييده؟ أم أن اقتصار تأييده على حلفائه سيفتح الباب في دورات الانتخاب المقبلة إلى إعادة خلط الأوراق ترشحاً وتأييداً باعتبار أن جلسة الغد ستكون نسخة طبق الأصل عن سابقتها؟ وبالتالي، يبقى الرهان على جلسات الانتخاب المفتوحة التي تُعقد في الأيام العشرة من المدة المتبقّية للولاية الرئاسية لميشال عون، مع أن كل التوقّعات تُجمع على أن البلد سيسقط في شغور رئاسي قد يكون مديداً، إلا إذا حصلت مداخلات من خارج الحدود تضغط لانتخاب الرئيس، وإنما قبل أن يدخل الشغور في أمد طويل.
وفي المقابل، فإن تكتل «قوى التغيير» وإن كان يهمه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري لقطع الطريق على إقحام البلد في شغور قاتل في حال استمرار الضبابية المسيطرة على المواقف الدولية والإقليمية بذريعة أن الظروف المحيطة بها ليست ناضجة حتى الساعة على الأقل في المدى المنظور، فهو يعترف، بحسب مصادره، بعدم توصله إلى موقف موحّد في مقاربته للاستحقاق الرئاسي، وهذا ما اضطره إلى الامتناع عن تسمية مرشحه للرئاسة بعد أن اصطدم برغبة من كان ينوي ترشّحه بعدم تبنّي دعمه في الوقت الحاضر؛ لأن لا مصلحة له في حرق المراحل، وأن يحتفظ بدعمه ريثما يتأمّن له الدعم المطلوب من سواه من الكتل النيابية والمستقلين.
ولفت مصدر نيابي على تواصل شبه يومي مع زملائه الأعضاء في تكتل «قوى التغيير»، إلى أن التكتّل وإن كان يواصل لقاءاته التشاورية المفتوحة، فإن احتدام النقاش يبقى الأكثر حضوراً في المداولات الرئاسية الجارية بين النواب بسبب استمرار التباين في مقاربة الملف الرئاسي، وهذا ما يبرّر ترحيل الاتفاق على اسم مرشح واحد يحظى بدعمه للحفاظ على حد أدنى من الانسجام الذي يكاد يكون مهتزّاً على خلفية استحالة توصّلهم إلى حد أدنى من التفاهم لئلا يبقى إصرارهم على منع الشغور في رئاسة الجمهورية بمثابة الجامع الوحيد لمنع انقسامهم، رغم أنهم يتعايشون حالياً تحت سقف الحفاظ على وحدة التكتّل من موقع الاختلاف.
وأكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأكثرية بداخل التكتل تتعامل بواقعية مع انتخاب الرئيس بعيداً عن المزايدات الشعبوية والشعارات؛ لأن هناك ضرورة للانفتاح على عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين والتفاعل معهم بدلاً من إدارة الظهر لهم وانغلاق التكتل على نفسه، وقال إن جلسة الغد ستنتهي إلى صفر نتائج، وهذا ما يشكل تحدّياً للجميع ومن بينهم التكتل للبحث عن قواسم مشتركة تدفع باتجاه التوافق على مرشح من خارج محور الممانعة بعيدا عن تسجيل المواقف.
ورأى أن لا مصلحة للتكتل في شيطنة قوى «14 آذار» سابقاً، وكشف أن أحداً لا يعفي أحزابها وقواها الرئيسية من الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها وكانت وراء الإطاحة بثورة الأرز، لكن من غير الجائز القفز فوق التضحيات التي قدمها جمهور «14 آذار»، خصوصاً الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن مشروعها السياسي قبل أن ينخرط بعضها في المنظومة السياسية التي كانت وراء تدحرج البلد نحو الانهيار. وقال إن المداولات بداخل التكتل شهدت نقاشات حادة بين من يصرّ على شيطنة هذه القوى وبين من يرفض المساواة بينها وبين جمهورها.
وقال المصدر النيابي نفسه إن التكتل تشاور مع نواب صيدا - جزين أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، وشربل مسعد في محاولة لتوحيد الموقف حيال الاستحقاق الرئاسي والعمل على بلورته مع آخرين لإنتاج برنامج عمل مشترك يصار من خلاله إلى دعم ترشّح الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن تجميع النواب تحت سقف سياسي واحد سيتيح لهم لعب دور بيضة القبّان في تحديد هوية الرئيس العتيد وتظهير صورته إلى العلن؛ نظراً لحاجة الكتل النيابية إلى الانفتاح على هذا الجمع النيابي الواسع إذا أدّت الاتصالات إلى ولادته.
وأكد المصدر، أن التكتل سيتواصل اليوم مع تكتل «الاعتدال» النيابي بحثاً عن التلاقي حول برنامج سياسي موحّد لخوض المعركة الرئاسية على أساسه، وقال إن «قوى التغيير» ستحسم موقفها من جلسة الغد في الساعات المقبلة، وإن غالبية النواب لا يحبّذون دعم أي مرشّح، وهم يبحثون الآن في الصيغة التي سيقترعون وفقها شرط أن تحمل علامة فارقة رغبة منهم بالتمايز عن قوى «8 آذار» وحلفائها الذين سيقترعون كعادتهم بورقة بيضاء.