الدارـ خاص
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بالبناء الخفيف الإيكولوجي البديل، والذي جاء من أجل محاربة العديد من الظواهر ومنها ” البطء في مسار التنمية في القرى وانتشار كبير للبناء العشوائي، وازدياد مظاهر التفكك الأسري مع ظاهرة استقلال الأبناء عن الآباء في السكن وإشكالية الترخيص بالبناء في المجال القروي وغياب البنيات التحتية في العالم القروي وشبكات التطهير والتزويد بالماء والكهرباء والطرق”. وأشار الفريق إلى أن القانون رقم 12.90 الصادر في 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير أبان عن محدوديته وقصوره خاصة حينما يتعلق الأمر بالتعمير في المجال القروي، الذي تبين أن له خصوصياته واعتباراته الاجتماعية والعائلية في المجال القروي، موضحا أن العالم القروي في حاجة ماسة ومستعجلة إلى مدارس وأقسام ومراحيض، وكذا إلى مستوصفات صحية، قد لا يتطلب إقامتها المواد المألوفة في البناء والتي تعرف بغلائها وأحيانا بصعوبة إيصالها إلى القرية.
وأكد الفريق أن هناك حاجة إلى بناء بديل له نفس الوظائف ولكن مميزاته عالية وهو في متناول الجميع، وبناء يمكن فكه ونقله إلى أي نقطة، فضلا عن جماليته في المظهرين الخارجي والداخلي، كما أنه بنا صديق للبيئة ولا يستعمل الماء أثناء إقامته، مؤكدا أن تقديمه لهذا المقترح يأتي لتأطير هذا النوع من البناء والذي يسمى “البناء الخفيف الإيكولوجي البديل”، ومنحه السند القانوني والملائم.
وحسب مواد مقترح القانون ، فإنه “يسمح بالبناء الخفيف الايكولوجي البديل في المناطق القروية التي يتعذر فيها الحصول على ترخيص بالبناء بالخرسانة المسلحة، كما يسمح به لأغراض أخرى غير السكن في الحالات المستعجلة أـو متى كان ضروريا أو ذو فائدة أكثر، كالأقسام المخصصة للدراسة أو مرافق عمومية أو دكاكين تجارية أو غيرها، ويتم هذا النوع من البناء وفق ضوابط تقنية وايكولوجية”.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون أن “البناء الخفيف الايكولوجي البديل يتكون من أرضية اسمنتية وهيكل حديدي خفيف مضاد للصدئ، وألواح الجبس المخصص للبناء الداخلي وألواح مقاومة للبناء الخارجي وعازل حراري وصوتي للجدران والسقف المقاوم للزلزال، وخفيف مقاوم للعوامل الطبيعية ولا تستعمل فيه أية خرسانة ما عدا الأرضية.
وحدد مقترح القانون شروط إقامة البناء الايكولوجي من قبيل أن “يقام على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام الجماعي المجاور، و10 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من البناءات، و500 متر من السكك الحديدية و100 متر من الطريق الوطنية، إلى جانب احترام مسافة الأمان خاصة بالنسبة للأودية والأنهار”.
