ندّدت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية بالمغرب، بـ"ما جاء في تصريح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من كلام لا يمتُ لواقع تربية النحل بالمغرب بصلة، حيث صرّح عن قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة الفاروا، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 أسابيع بناءا على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة يوم 12/09/2022".
وأضافت التنسيقية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "سرعان ما تم وقف هذه العملية نظرا للتخبط العشوائي الحاصل ما بين مديرية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة وما يسمى بالفيماب fimap (التنظيم المزعوم) من جهة أخرى، وهذا بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع".
حيث ذكر "الوزير أن 900 ألف خلية ومديرية سلاسل الانتاج وحسب آخر تسجيل قامت بها الشهر الماضي حددت الرقم في 1699196 خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في في 640 ألف خلية، فكيف ستتم معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل وعلى أي معطى سيعتمدون وللعلم أن أكثر من 70% من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي فعن أي علاج نتكلم في غياب معطيات غير دقيقة".
ولفتت إلى أن "الكارثة الكبرى هي أن وزارة الفلاحة ستقوم بتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي وهو الابيستان apistan هذا الدواء الذي أصبح طفيل الفاروا varroa يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات fluvalinate والمفارقة العجيبة هو أن المكتب الوطني للسلامة الصحية onssa وكل طاقمها من خبراء ودكاترة بيطريين يعلمون أن استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات (varroa)".
وتابعت: "حتى هذا الدواء أصبح محظورا عند الدول الأوربية، وكان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية ولكن لم يجدي نفعا واشتكي منه الكثير من المهنيين، وللعلم أن المرض لم يتوقف نهائيا حيث تم رصد بؤر جديدة مؤخرا ولكن المسؤولون على القطاع ينهجون سياسة النعامة وهذا الوزير الناطق الرسمي أعلن السنة الماضية عن إرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض فلماذا لم يتم لحد الآن إعطاء جواب حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب مما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي والتي رُصدت له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار (contrat programme) سنة 2011 بين وزارة الفلاحة والتنظيم المزعوم ما يسمى fimap والتي لم يجني منها النحال سوى خراب المناحل والأسر وتدمير قطاع يشغل يد عاملة جد مهمة من المغاربة ويدر دخل على الاقتصاد الوطني".
وسجلت أن "ما يسمى بالفيماب fimap لا يمثلنا نحن كمهنيين محترفين لأن تأسيس هذا التنظيم الكل يعرف الطرق الملتوية والولادة القيسرية التي خرج بها للوجود حيث تم إنشاء هذا التنظيم بداية سنة 2011 في كولسة تامة وكان ممن قادها أحد ممثلي مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة الذي سيصبح فيما بعد مسؤولا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية onssa بعيدا عن من يعانون المشاكل اليومية وممن يعرفون الواقع الحقيقي للنحال المهني المغربي وبدون اشراكهم في خرق صارخ لقانون الذي يؤطر تأسيس البيمهنيات".
وتابع: "ومنذ تلك السنة إلي يومنا هذا أزيد من 12 سنة لا نرى إلا رئيس واحد أوحد على رأس ما يسمى الفيماب fimap رغم أننا في وقفتنا النضالية الأخيرة أمام مديرية سلاسل الإنتاج بالرباط يا ما صدحت حناجرنا أن سوء التدبير والعشوائية التي يعرفها قطاع تربية النحل بالمغرب سيجرنا للكارثة وإلي نفق مسدود لكن لا حياة لمن تنادي، وفي تحد صارخ لمسييري هذا القطاع ومن ورائه ينصِّبون نفس الشخص وللمرة الرابعة على التوالي دون إشراك المهني الحقيقي الذي يعيش المشاكل الحقيقية".
ودّقت التنسيقية "ناقوس الخطر وسننهج كافة الطرق والسبل القانونية والدستورية من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه مما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين بجودتها ومقاومتها وتميزها على باقي السلالات الاخرى، ونحمل كافة المسؤولية لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل والنحال المغربي ولكن هم في حقيقة الأمر معول من معاول هدم هذا القطاع".
