قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنَّ الدولة لم تدخر جهداً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتمهيد الطريق لدخوله في المنظومة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأكد أن مسودة وثيقة ملكية الدولة للمشروعات العامة والحكومية والتي تعمل عليها وزارة التخطيط وصندوق مصر السيادي، أبرز شاهد على تلك الجهود.

وأضاف «الشرقاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه سيتم طرح هذه الوثيقة على مجتمع المال والأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر، وكذلك المشاركين في الحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية، بهدف الوصول إلى أفضل الآليات لدخول القطاع الخاص شراكات تضمن الاستدامة والنجاح لكافة الأطراف.

إعادة بناء الاقتصاد المصري

وتابع: «الدولة على مدار 8 سنوات قامت بعمليات كبرى لإعادة بناء الاقتصاد المصري عبر منظومة مشروعات قومية وبنيه تحتية تمهيداً للعمل الاقتصادي المشترك بين القطاعين العام والخاص، والتي أشركت القطاع الخاص في كثير منها».

أشار إلى أنَّ الدولة قادت منظومة قومية كبرى لمشروعات البنية التحتية ممثلة في إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكباري والموانئ، بجانب إقامة المنطقة الاقتصادية وتوسيع قناة السويس وحفر الأنفاق، وتدشين مشروع قومي يستهدف زراعة 4 مليون فدان حتى عام 2030.

إشراك القطاع الخاص

كما يرى «الشرقاوي»، أنَّ استعانة الدولة بشركات القطاع الخاص للعمل كمقاول بالباطن وكشريك رئيسي وممول لمعظم هذه المشروعات، فتح المجال للعمل داخل تلك الشركات خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، ليتيح أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد على أنَّ تعاون الدولة مع القطاع الخاص بقطاع الطاقة أدى لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه المشروعات، مثل مشروع «بنبان» بأسوان الذي ساهم في تواجد 48 شركة بالقطاع الخاص في مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية.

بناء أكثر من مليون وحدة سكنية

وأضاف: «كما أثمر التعاون مع القطاع الخاص بقطاع المقاولات عن بناء أكثر من مليون وحدة سكنية لحل مشكلة العشوائيات في مصر، بأحياء مثل البشاير والأسمرات، وبناء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وإعادة تأهيل مناطق عين الصيرة ومجرى العيون بمصر القديمة وكذلك مثلث ماسبيرو وميدان التحرير وممشى أهل مصر، والتي كانت جميعها جهود من الدولة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات قومية على مدار السنوات الـ 8 الماضية».

تحقيق مبادئ التنمية المستدامة

وأشار «الشرقاوي»، إلى دعوة الرئيس «السيسي» القوية للقطاع الخاص المصري خلال أكثر من 8 محافل يعد بمثابة رسالة قوية بترحيب الدولة بمشاركته وفق آليات ومعادلات ربحية تضمن الحفاظ على الاتزان المجتمعي لكافة الطبقات دون المساس بمقدرات وأصول الدولة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.

كما تطرق إلى حزم الاصلاحات التشريعية لمجموعة القوانين التي كانت معطلة وتحتاج لإعادة ترميم والتي ساهمت في تيسير الاجراءات أمام القطاع الخاص وترسيخ دوره الاقتصادي، مثل قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، وقانون الضرائب والجمارك، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الشركات والإفلاس.

ويرى أنَّ الإصلاحات الهيكلية والإدارية بسوق المال في مصر الممثل في البورصة وهيئة الأوراق المالية، بجانب إصلاحات القطاع المصرفي واصدار قانون البنوك الجديد وإطلاق منظومة الدفع الإلكتروني، جميعها خطوات صحيحة للدولة على طريق الاصلاح وتهيئة المناخ لزيادة مشاركة القطاع الخاص وفتح العديد من الآفاق أمامه.