قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مشكلة قلة الماء ينبغي ألا تكون موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، مشيراً إلى أن المغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. وأوضح العاهل المغربي الذي كان يتحدث مساء اليوم في خطاب وجّهه إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن ذلك يتطلب «إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح العمومية أن تكون قدوة في هذا المجال، كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية. وأضاف العاهل المغربي أن الماء «هو أصل الحياة، وعنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خصوصاً أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح ملك المغرب قائلاً: «بادرنا منذ فبراير (شباط) الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية... وإدراكاً منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها. وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027... كما حرصنا منذ تولينا العرش على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سداً، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سداً في طور الإنجاز».
وبهذا الخصوص تطرق العاهل المغربي إلى استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لا سيما في مجال الري. في السياق ذاته، أشار العاهل المغربي إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه «لا تقتصر على المغرب فقط، بل أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية. والحالة الراهنة للموارد المائية تهمنا جميعاً، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف التي تعانيها»، مشدداً على أن المغرب «أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة»، داعياً لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية. كما ركز الملك محمد السادس على بعض التوجهات الرئيسية، وشدد أولاً على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحاً، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة. وثانياً، إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية. وثالثاً التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وتقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي. إضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة.
من جهة أخرى، تطرق العاهل المغربي لموضوع الاستثمار، قائلاً: «إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية». موضحاً أنه ينتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار «دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات». وبهذا الخصوص أوضح العاهل المغربي أن المراكز الجهوية للاستثمار «مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فاعليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود».
وبخصوص مناخ الأعمال، قال الملك محمد السادس إن «الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، مكنت من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال»، موضحاً أن النتائج المحققة «تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية». ومشدداً على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر (الإجراءات)، وتسهيل الولوج إلى العقار، والطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في المغرب كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، وشدد في هذا السياق على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي، «يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني». كما دعا العاهل المغربي المقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال. وقال إن القطاع البنكي والمالي المغربي «مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خصوصاً الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة»، وجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. ولتحقيق الأهداف المنشودة، قال ملك المغرب: «وجهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار»، مشيراً إلى أن هذا التعاقد يهدف لتعبئة 550 مليار درهم (55 مليار دولار) من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
