كشفت مصالح الدرك الوطني أول أمس الخميس عن إيداع 1117 شخص الحبس المؤقت، ووضع 236 شخص آخر تحت الرقابة القضائية خلال السنة الجارية، وذلك في إطار مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة.
كشف مدير الأمن العمومي والاستعلام بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي، في ندوة صحفية عقدها أول أمس، عن معاينة 3691 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والمضاربة عبر التراب الوطني، أسفرت عن إيداع 1117 شخص الحبس المؤقت، ووضع 236 شخص آخر تحت الرقابة القضائية.
وأوضح المصدر في عرضه لحصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة، وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، والممارسات التجارية التدليسية، بأن عمليات المداهمة مكنت من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة، سيما ما تعلق بمادة الفرينة والزيت والسميد والسكر ومسحوق الحليب.
وتمثلت الكميات المصادرة في أزيد من 100 طن من مادة الفرينة وما يفوق 951 طن من القمح اللين، وحوالي 91 طن من القمح الصلب، وأزيد من 211 طن من السميد، و حوالي 29 طن من السكر، فضلا عن ما يزيد من 20 طن من مسحوق الحليب.
كما أسفرت مجهودات مصالح الدرك الوطني التي تهدف إلى الحد من المضاربة والتهريب والمتاجرة بالمواد الغذائية الأساسية المدعمة أسعارها من قبل الدولة، عن مصادرة حوالي 28 ألف لتر من الحليب، وما يفوق 418 ألف لتر من زيت المائدة، وأكثر من 63 طن من العجائن الغذائية، إلى جانب مصادرة 1398 رأس من الماشية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 262.500.055 دج.
وأفاد مدير الأمن العمومي والاستعلام بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس في ذات المناسبة، بأنه يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية من قبل ذات المصالح، في إطار الأهمية القصوى التي توليها القيادة العامة للدرك الوطني للأمن الغذائي، عبر معاينة حالات الندرة التي تؤثر على تموين السوق بالمواد الغذائية المختلفة.
وأكد المتدخل معاينة ندرة في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية خلال الفترات الأخيرة، من بينها زيت المائدة والسميد، بسبب قيام بعض التجار بممارسات مخالفة لقواعد النشاط التجاري، كالمضاربة والاحتكار بهدف تحقيق الأرباح، كاشفا عن تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة في إطار مكافحة المضاربة والتهريب، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويفوق المنتوج الوطني من المواد الغذائية الأساسية الاستهلاك بنسبة 1.5 بالمائة، وبحسب المتحدث فإن الندرة التي تشهدها السوق من حين إلى أخر سببها بعض التجار، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا بالنسبة لبعض الأصناف من المواد الغذائية.
وساعدت المعلومات المسبقة التي تلقتها المصالح المعنية على مستوى الدرك الوطني على تنفيذ عمليات حجز المواد الغذائية محل المضاربة، من خلال قيام الوحدات المختصة بمداهمة بعض المخازن، وتفتيش شاحنات على مستوى الطرقات من قبل الدوريات التابعة للدرك الوطني أو وحدات حرس الحدود.
كما شدد مدير الأمن العمومي والاستعلام بالقيادة العليا للدرك الوطني على دور المواطن في محاربة المضاربة، من خلال التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار أو أي فعل غير قانوني باستعمال الرقم الأخضر 1055، مؤكدا على علاقة الشراكة الوطيدة التي تربط الدرك الوطني بالمواطنين.
وتسهر المصالح المختصة بالدرك الوطني يقول المصدر، على تسريع الإجراءات القضائية لإرجاع المواد المحجوزة إلى السوق، وتقديم المتورطين للعدالة، قصد متابعتهم بالقسم الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لطيفة/ب
