الدار- خاص
في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، رفع جلالة الملك محمد السادس، تحدي بلوغ 5.500 مليار سنتيم من الاستثمارات الخاصة لخلق نصف مليون منصب شغل خلال الفترة ما بين 2022 و 2026.
وأفرد جلالة الملك حيزا مهما في خطابه لموضوع الاستثمار، باعتبار الاستثمار المنتج، يقول جلالته “رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.
الاهتمام الملكي بملف الاستثمار تجلى في عدة محطات مهمة، كان آخرها ترأسه الأربعاء 16 فبراير الماضي، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، وذلك امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة؛ الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
يندرج ميثاق الاستثمار، في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، ويهدف إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
كما تتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وايضا تعويضا مجاليا إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويضا قطاعيا إضافيا يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، من قبيل صناعات الدفاع أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
غير أن ” الطموح في أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”، كما جاء في الخطاب الملكي، اليوم الجمعة، يتطلب، كما أكد على ذلك جلالته ” رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.
الخطاب الملكي السامي لهذا اليوم، تحدث، أيضا عن المراكز الجهوية للاستثمار، اذ شدد جلالة الملك على أن ” هذه المراكز مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، داعيا، أيضا الى منح المراكز الجهوية للاستثمار الدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
واذا كان تعزيز المغرب كوجهة جذابة للاستثمار المنتج، رهين بتحسين مناخ الأعمال، فقد دعا جلالة الملك في خطابه السامي، الى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، مع ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.
