اصدر صندوق النقد الدولي النسخة الحديثة من تقرير الراصد المالي لشهر اكتوبر 2022 تحت عنوان مساعدة الناس على التعافي ويبحث التقرير كيف تستطيع سياسة المالية العامة تعزيز الصلابة الاقتصادية عن طريق حماية الأسر من الخسائر الكبيرة في الدخل والوظائف.
وتواجه سياسة المالية العامة مفاضلات تزداد صعوبة، وخاصة بالنسبة للبلدان عالية المديونية حيث تسببت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في استنفاد الحيز المالي المتاح لها. وتعاني الأسر في سعيها لمواكبة أسعار الغذاء والوقود المرتفعة، مما يزيد من مخاطر القلاقل الاجتماعية.
ويشير التقرير ايضا الي ان الحكومات تواجه اختيارات متزايدة الصعوبة لمعالجة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود في الوقت الذي استنفدت فيه كثيرا من هوامش التصرف الممكنة من خلال السياسات بعد عامين من الجائحة.
- خاص| متحدث التعليم يكشف حقيقة إشعال «ولي أمر» النار في نفسه بسبب الكتب المدرسية
وقال التقرير انه ينبغي لها أن تعطي أولوية لحماية المجموعات الضعيفة من خلال توجيه الدعم للمستحقين مع الحفاظ على سياسة المالية العامة المشددة للمساعدة على تخفيض التضخم.
ومن شأن بناء هوامش أمان مالي في الفترات العادية أن يسمح للحكومات بالاستجابة السريعة والمرنة في الفترات العصيبة. وهناك عدة أدوات مالية، مثل البرامج الرامية إلى الحفاظ على الوظائف، أثبتت نفعها في الحفاظ على وظائف العمالة وعلى دخولهم.
وينبغي العمل على جعل شبكات الأمان الاجتماعي أكثر قابلية للتوسع السريع وأكثر استهدافا للمستحقين، بالاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وينبغي أن يكون الدعم الاستثنائي للشركات مركزا على فترات الاحتياج الشديد، وهو يتطلب إدارة سليمة للمخاطر على المالية العامة.
وقال التقرير ان التضخم المتزايد وأسعار الفائدة المتصاعدة جاءت في أعقاب فترة تجاوزت العشر سنوات من التضخم الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة في كثير من البلدان.
وبدأت مخاوف الركود تظهر على السطح وزاد تفاقم التوترات الجغرافية-السياسية مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا
