أعلنت السلطات الاسبانية رفع تهمة إنشاء مزارع الأسماك بالقرب من جزر الجعفرية عن المغرب بعد نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي البيئي.
وأكد مكتب المدعي العام الإسباني إنه "لا يرى أي جريمة في إقامة مزرعة أسماك مغربية بالقرب من جزر الجعفرية، وأنه لا يوجد أي دليل في قيام المغرب بتركيب بعض أقفاص المزارع السمكية بالقرب من إحدى الجزر الجعفرية".
وحسب القرار المنشور على موقع وزارة المالية الإسبانية فقد تبين أن "الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج حدود المنطقة المعلنة ب 500 متر، ولا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة جنائية، لأنه لم يتم إثبات حدوث أي ضرر جسيم، خاصة على مستوى توازن النظم الطبيعية.
وعليه ، فقد رأى المدعي العام الإسباني أنه من المناسب رفع إجراءات التحقيق المفتوح، مضيفا أنه تم إرسال الملف إلى المديرية العامة لإدارة المصايد والاستزراع المائي بوزارة الفلاحة الإسبانية، حيث أنه وفقًا للقانون رقم 23/1984 بشأن المحاصيل البحرية ، فإن الهيئة هي التي يجب أن توافق على مثل هذا المشروع.
وكان مكتب المدعي العام قد باشر إجراءات التحقيق في القضية بعد تلقي شكوى من نائب المحكمة العامة فرناندو غوتيريز دياز دي أوتازو.
