كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس الاثنين، بأن عروض التكوين التي تم توفيرها على المستوى الوطني خلال هذا الدخول الجديد بلغت 340.412 في 401 تخصص متوج بشهادة مدرج في مدونة تخصصات القطاع، مشيرا إلى أن العروض الموفرة عرفت ارتفاعا يقدر بـ 5.78 بالمائة مقارنة بدورة سبتمبر 2021.
و أشرف مرابي على افتتاح الموسم التكويني الجديد انطلاقا من المعهد الوطني المتخصص بلقاضي معمر ببلدية سدراتة بولاية سوق أهراس، تحت شعار "دخول تكويني فعال و آمن".
و أوضح مرابي أن 116 تخصصا من العروض الموفرة خاصة بالمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و 137 تخصصا للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، أما فيما يخص الشعب ذات الأولوية، فقد تم التركيز على الاختصاصات ذات الصلة بالأنشطة الاستراتيجية الواردة في برنامج نشاط الحكومة و المتمثلة في ميادين الصناعة و الرقمنة و مهن الكهرباء والفلاحة و الطاقات المتجددة و السياحة، حسب الوزير الذي قال بأن هذا الدخول سيكون أيضا مناسبة لإدراج تخصصات جديدة على مستوى بعض الولايات مثل التلحيم تحت الماء و تربية الأسماك في الأحواض و تربية المحار و استغلال أنظمة التزود بالماء الشروب و تلحيم أنابيب البترول و علاج و تحويل الجلود الخام.
و فيما يخص قدرات الاستقبال البيداغوجي، سيتعزز القطاع خلال هذا الدخول بوضع حيز الخدمة 24 مؤسسة تكوينية منها 7 معاهد وطنية متخصصة و معهد واحد للتعليم المهني و 11 مركزا للتكوين المهني و التمهين و ترقية 4 مراكز للتكوين المهني و التمهين إلى معاهد وطنية متخصصة فضلا عن ترقية ملحقتين للتكوين إلى مراكز للتكوين المهني و التمهين.
و علاوة على ذلك، أفاد الوزير بأنه سيتم خلال هذا الموسم أيضا التكفل بفئة المستفيدين من جهاز "التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة" قصد تمكينهم من تحسين قابليتهم للتشغيل باكتسابهم مهارات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل، كاشفا بأنه تم مؤخرا إمضاء منشور وزاري مشترك يؤطر و ينظم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي سيتكفل القطاع بموجبه بضمان تكوينات قصيرة المدى متوجة بشهادات تأهيل أولي لفائدة طالبي الشغل لأول مرة و المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم.
و بولاية الطارف شدد الوزير على ضرورة استحداث تخصصات تتماشى واحتياجات سوق الشغل وطنيا، مع حرصه على أهمية انفتاح قطاع التكوين المهني على المحيط الخارجي لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا مرافقة المتخرجين بتوجيههم نحو عالم الشغل بما فيها بناء شراكة فعالة مع المتعاملين و أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية .
وأكد الوزير أن التكوين المهني يبقى أقرب طريق للعاطلين للولوج  نحو سوق الشغل، داعيا القائمين على القطاع إلى أن يكون التكوين حسب الطلب والخصوصية تفاديا لتكوين مهني ينتج بطالبن على حد تعبيره، معلنا من جانب أخر عن توجيه تعليمة تقضي بتحويل كل الوسائل البيداغوجية غير المستغلة والتي لا تحتاجها المراكز نحو مراكز تكوين أخرى لفتح تخصصات تلبي رغبات فئة الشباب  من العاطلين،فضلا عن تأكيده على التكفل بتكوين وتأهيل المستفيدين من منحة البطالة حسب رغباتهم بما يتيح لهم مستقبلا الظفر بمناصب شغل دائمة.
نوري.ح/وأج