أحمد البوحساني
في ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، مساء الاثنين 17 اكتوبر الجاري بالدار البيضاء، قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية، ان الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي بخصوص قضية الصحافي سليمان الريسوني، غير مبني على وقائع حقيقية ، ويقف ورائه أشخاص هدفهم الإساءة لسمعة البلاد طرف من يروج ذلك.
واستغربت المحامية الكلاع، من توجيه طلب الى رئيس الحكومة المغربية للتدخل لدى القضاء من أجل الإفراج عن الريسوني، في تناقض واضح لمقتضيات الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي تنص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وهذ ما لا يمكن لفريق عمل أن يطلبه .
و أوضحت في حديثها أن عدد من التناقضات التي حملها هذا القرار الأممي ، فقد اعتبر قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن يصدر عن هيئة إدارية، وهو ما تم، بحيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بقرار الوكيل العام للملك.
كما ذكرت الكلاع أن المتهم تسبب في تأخير الملف ، من خلال رفضه الحضور وانسحاب هيئة الدفاع خلال الجلسات، الشيء الذي يعتبر تمطيطا للمحاكمة وليس اعتقالا تعسفيا .
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ان رأي فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي رقم 31\2022، المتعلق بقضية المتهم سليمان الريسوني والضحية الشاب آدم، غير محايد وغير مبني على أي أساس قانوني ولا حقوقي، مؤكدة أنه سيتم اللجوء إلى الفريق الأممي لتوضيح العديد من الأمور في الملف من طرف الجمعية.
و اختتمت الكلاع كلمتها بانتقاد بعض الجمعيات والهيئات الحقوقية المدافعة عن الريسوني، والتي تتعامل بانتقائية في الملفات ، وطرحت سؤال عريض حول غياب هذه المنظمات وعدم تنصب نفسها طرفا في الدفاع عن الضحايا في الملف المعروض بطنجة كمثال.
أما الشاب آدم، ضحية الريسوني والذي اتهمه بالاعتداء عليه جنسيا، فقد أكد أن الفريق الأممي لم يلتزم الحياد في تقريره هذا ، وكان عليه إنجازه بالاستماع لجميع الأطراف، وليس فقط للريسوني ومن معه ، و هذا ما اعتبره حيف وتجاوز حقوقي في حق شخص تعرض لتجاوزات إنسانية، انضافت لها الان، تجاوزات حقوقية، بسبب هذا التقرير الذي لم يستعن لا بشهادتي ولا بالوسائل والخبرات المنجزة في الملف ولا بشهادات الدفاع ، واعتمد على مصدر واحد فقط .
و كشف آدم أنه لم يتوصل باي مراسلة من طرف أي هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان ، متسائلا عن مدى علم هذه الهيئة بما تعرض له من عنف واعتداء حتى داخل الجلسات من طرف بعض محاميوا وأفراد عائلة المتهم .
