دعا عدد من الخبراء فى مجال الاستثمار إلى وضع خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة الاقتصاد، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى، الأسبوع المقبل، وتماشيًا مع توجهات الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال المهندس بهاء العادلى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن خطة النهوض بالصناعة المصرية يجب أن تتضمن التوسع فى نقل الخبرات الأجنبية وزيادة الاستثمارات، الأمر الذى سيكون لها مردود إيجابى على الدخل القومى، ويقلل من البطالة.

وأكد «العادلى» ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية، فى ظل امتلاك مصر ثروة كبيرة من المعادن تنتظر استغلالها بشكل فعال بهدف توفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وتطويرها، داعيًا إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات المباشرة، المحلية والأجنبية، فى قطاع الصناعات الاستراتيجية، ما يحدث طفرة كبيرة فى الصناعة ككل.

وأشار إلى أهمية تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢١، مع زيادة حوافز الاستثمار، خاصة فى مجال الصناعة، موضحًا أن تفعيل هذا القانون سيكون له مردود جيد على الصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، وتطبيق سياسة الشباك الواحد، التى ستوفر الوقت والجهد.

وطالب بإيجاد كيان جديد يختص بالرقابة على جودة المنتجات الصناعية، على أن يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويضم عددًا من الجهات المختصة، مثل المجلس الوطنى للاعتماد، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.

وأضاف: «نحتاج أيضًا لتسهيل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية وتشجيع الصادرات، خاصة أن مصر تتميز بموقع جغرافى ومقومات سياسية جديرة بعودتها لتكون بوابة أسواق القارة الإفريقية والمنطقة العربية».

فيما أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، أهمية إعداد خرائط استثمارية واضحة لكل محافظة، للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية دراسة التجربة اليابانية فى الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل أملًا كبيرًا فى النهوض بالصناعة الوطنية، خاصة إذا تم الاهتمام بالتعليم الفنى مع منح حوافز جيدة للمصانع الصغيرة.

وقال: «وضع خرائط استثمارية يتطلب تبنى سياسة اقتصادية واضحة ومفهومة، ويمكن لخريطة الاستثمار الصناعى أن تشمل تصنيع كل السلع التى لا تُصنع محليًا ويجرى استيرادها، إلى جانب التوسع فى الصناعات التحويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومنحها أولوية وتيسيرات فى التمويل واستصدار التراخيص، لتوطين الصناعات التى تحتاجها مصر فى أسرع وقت».

وأشار إلى أهمية التوسع فى المشروعات القومية الخاصة بصناعات رئيسية مثل البتروكيماويات، والغزل والنسيج وغيرهما، لضمان استمرار الإنتاجية، خاصة فى ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات، لافتًا إلى أهمية إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية والتوسع فى المشروع القومى للتعليم الفنى والتكنولوجى.

كما أكد أهمية إعداد خطة لتطوير الموارد الذاتية فى جميع الصناعات، مع الاهتمام بالبحوث لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط إنتاجى، وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها. 

وأضاف: «على مجلس الوزراء أن يعد خطة شاملة للنهوض بالصناعة، تتضمن سياسات ضريبية واضحة ومستقرة، وتشريعات محددة تضمن سرعة حل المنازعات، وتمنح تفضيلات للمنتج المحلى، مع خلق مناخ جاذب لتشجيع الاستثمار».