أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة ىالوزراء لحين اختيار خليفة لها.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.
وأكدت تراس أنها لا تستطيع متابعة مهامها، مضيفة أن اختيار خليفة لها سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.
وقالت تراس أمام 10 داونينغ ستريت “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين”.
وقالت تراس “لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت على أساسه”، رغم أنها تعهدت بالبقاء في السلطة قبل يوم واحد فقط، وقالت إنها “مقاتلة وليست مستسلمة”.
لكن تراس غادرت اليوم الخميس بعد أن أجبرت على التخلي عن العديد من سياساتها الاقتصادية وفقدت السيطرة على انضباط حزب المحافظين.
وترك رحيلها حزباً منقسما يبحث عن زعيم يمكنه توحيد الفصائل المتحاربة.
من جهته، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي، كير ستارمر، الخميس إلى إجراء انتخابات عامة “فورا” بعد إعلان تراس استقالتها.
يشار إلى أنه قبل يومين، أعربت تراس عن “أسفها” لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا.
ليز تراس تولت رئاسة الحكومة البريطانية في 6 سبتمبر الماضي، وهي آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزبيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.
وفي غضون 6 أيام فقط، فقدت اثنين من أبرز أربعة وزراء في الحكومة وجلست صامتة في البرلمان بينما أعلن وزير ماليتها الجديد إلغاء خططها الاقتصادية.
وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية جلسة استجواب قاسية في مجلس العموم، الأربعاء، من أحزاب المعارضة رافضة لاستمرارها بسبب خطتها الاقتصادية.
وبدأت أزمة حكومة تراس في 23 سبتمبر الماضي، بعد أن أعلن وزير ماليتها السابق، كواسي كوارتنغ، عن خطة اقتصادية تضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية بتكلفة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار فزع الأسواق من تفاقم الديون والتضخم في البلاد.
وأثارت الخطة شكوكا واسعة حول الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت عكس اتجاه بنك إنجلترا لتشديد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم، وأدت هذه المخاوف إلى انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه الشهر الماضي، كما تضررت سوق السندات الحكومية بشدة ما اضطر البنك المركزي للتدخل بشراء السندات مؤقتا لتهدئة السوق.
واضطرت تراس لإقالة كوارتنغ، يوم الجمعة الماضي، وعينت بدلا منه جيرمي هانت، الذي أعلن عن إلغاء أغلب التخفيضات الضريبية وتقليص مدة دعم أسعار الطاقة للأسر البريطانية إلى 6 أشهر بدلا من عامين، وذلك في محاولة أخيرة للحفاظ على منصبها.
وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.
ردود الفعل الدولية:
في باريس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله “بحصول الاستقرار في بريطانيا بأسرع وقت”.
أما في موسكو، فقد أعتبرت روسيا أن تراس اتسمت بـ”جهل كارثي”.
