أطلقت الولايات المتحدة تحركا يستهدف ضمان التزام تركيا بأسس ومبادئ التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلن في أنقرة، الخميس، عن زيارة وفد من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين لإجراء محادثات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والمالية التركيتين، وممثلين لقطاع الأعمال.
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فإن المحادثات بين الجانبين التركي والأميركي أجريت في وزارتي الخارجية والمالية بشكل مغلق، مشيرة إلى أن الهدف منها هو أن تضمن واشنطن التزام أنقرة بالتحرك في إطار أسس ومبادئ حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعلاقات التحالف بين البلدين وعدم تعزيز علاقاتها مع الكيانات والأفراد الروس المشمولين بالعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت التقارير أن الوفد الذي ترأسته نائبة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، ناقش مع المسؤولين الأتراك وكذلك ممثلي قطاع الأعمال، العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا. وأضافت أن الوفد بعث، خلال مباحثاته التي امتدت من الاثنين إلى الأربعاء في أنقرة وإسطنبول، رسالة مفادها أن «العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين أنقرة وموسكو تخضع للمراقبة عن كثب وأن العقوبات لا يجب أن تنتهك».
ونوقشت خلال المحادثات قضايا مثل العقوبات المفروضة على روسيا وضوابط التصدير وأمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة وتحالف يضم أكثر من 30 دولة العديد من العقوبات التي تستهدف روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وأعلنت تركيا، العضو في الناتو والتي لها علاقات وثيقة مع موسكو وكييف، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على روسيا ولن تمتثل لأي عقوبات أخرى.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية زيارة الوفد إلى تركيا مشيرة إلى أن مساعدة وزير الخزانة الأميركية، إليزابيث روزنبرغ، زارت أنقرة وإسطنبول بين يومي الاثنين والأربعاء، لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. ونقلت «رويترز» عن الوزارة أن روزنبرغ اجتمعت بمسؤولين من وزارة المالية ووزارة الخارجية التركية، فضلاً عن ممثلين عن القطاعين المالي والاقتصادي خلال زيارتها. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا في معالجة المخاطر التي يشكلها التهرب من العقوبات، مشيرة إلى أن الاجتماعات غطت مجموعة من القضايا تشمل العقوبات وضوابط التصدير التي فرضت على روسيا من قبل تحالف واسع يضم أكثر من 30 دولة، إضافةً إلى مناقشة أمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتضاعف عدد الشركات الروسية في تركيا أربع مرات منذ بداية غزو أوكرانيا. وتقول تركيا إن زيادة العقوبات الروسية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط على اقتصادها المتردي بالفعل، واختارت التركيز على الوساطة بين موسكو وكييف لمحاولة حل الأزمة.
وكان مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو زار أنقرة وإسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي حيث التقى مسؤولين وممثلين لعالم الأعمال. وعبر عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء اجتياحها العسكري لأوكرانيا. وفي رسالة بعث بها أدييمو إلى اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا (موسياد)، وهو أكبر اتحاد للأعمال في البلاد، في أغسطس (آب) الماضي، حذر من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر العقوبات، وأن الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعما ماديا للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأميركية. وأوضح أنه لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى الوصول إلى الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.
وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من العقوبات المالية والتجارية الغربية المفروضة على روسيا. وقلل وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي من تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية لبلاده من أن شركاتها قد تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات. وكتب نباتي، على «تويتر» الجمعة، إن تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية «لا معنى لها». وطمأن رجال الأعمال الأتراك بأنه لا داعي للقلق.
واشترت شركات تركية أصولاً روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.
