الدار ـ خاص
اقترحت الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 إحداث 28 ألفا و 212 منصب شغل، حيث نص المشروع على تخصيص 7544 منصبا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصبا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و 2349 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما تضمن المشروع تخصيص 1200 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية، و1000 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و505 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء، و210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصبا للبلاط الملكي، و125 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما اقترح المشروع إحداث 100 منصب لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و90 منصبا لرئاسة الحكومة، و80 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط، 50 منصبا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و50 منصبا آخرا للوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على كل وزارة، و50 منصبا للسلطة القضائية، و 40 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا كذلك لوزارة الصناعة والتجارة، و 60 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فضلا عن تخصيص عدد المناصب نفسها لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و30 منصبا بالتساوي لكل من الأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
