فى مطلع عام ٢٠١٩؛ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، بهدف النهوض بمستوى معيشة الإنسان فى الريف المصرى بشكل عام، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

فكرة المبادرة طُرحت فى بداية الأمر على يد عدد من الشباب المشاركين فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، حيث عقدوا على هامشه المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»، وفى ٢٢ أكتوبر من نفس العام، تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بمشاركة عدد من الشباب المتطوع الذى قدم نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى والخيرى.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ولأول مرة على مستوى العمل العام، اجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى.

فى هذا الملف، تستعرض «الدستور» كل ما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» وجهودها فى تنمية وتحسين مستوى معيشة الإنسان المصرى.

الارتقاء بالمستويين الاجتماعى والاقتصادى.. وسد الفجوات التنموية 

تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بجانب إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

كما تهدف إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة.

كما تعمل على زيادة الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

تمثلت مرتكزات المبادرة فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وتمثلت المبادئ الأساسية للمبادرة من خلال الشفافية فى تداول المعلومات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، مع دعم اللا مركزية، عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، كذلك النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، لتحقيق الثقة المتبادلة بين كل الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، وتحقيق التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

وتضع المبادرة، التى تستهدف نحو ٤٥٨٤ قرية بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وأن يكون عدد القرى التى تزيد فيها نسبة الفقر على ٥٥٪ فى المركز، والقرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها أو ما يسمى «قرى مراكب النجاة»، ووفق نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم ١٥ عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.

استهداف ٥٨ مليون مواطن فى ٢٠ محافظة على ٣ مراحل

اعتمدت المبادرة على بيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، فى تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة.

وشملت أعمال المبادرة ٣ مراحل، فى ٢٠ محافظة بواقع ٤٥٨٤ قرية، و٢٨٠٠٠ ألف تابع لها فى ١٧٥ مركزًا، بحيث تستهدف نحو ٥٨ مليون مواطن.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من ٧٠٪ فيما أكثر، والقرى الأكثر احتياجًا، والتى تحتاج إلى تدخلات عاجلة، كما استهدفت المرحلة الأولى ٣٧٧ قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تصل نسبة الفقر فيها إلى ٧٠٪ فأكثر، بإجمالى أسر ٧٥٦ ألف أسرة «٣ ملايين فرد»، فى ١١ محافظة.

وخلال هذه المرحلة، جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة نحو ٥.٤ مليار جنيه، استفاد منها ٤.٥ مليون مواطن فى ٣٤٢ قرية، وكان من بين هذه المشروعات، رفع كفاءة وتطوير ١٦ ألف منزل لتصبح سكنًا كريمًا، وشملت الأعمال تركيب أسقف، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها.

وتم إنشاء ٥٤ وحدة صحية مطورة، وإنشاء ٢٨٠٠ فصل جديد، تستوعب أكثر من ١٠٠ ألف تلميذ، حيث يسع كل فصل ٤٠ تلميذًا، و١٦٣ مشروع رصف، وتطوير ٣٣١ تجمعًا ريفيًا، حيث تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.

وجرى إنشاء ٢١٦ مشروعًا لتحسين البيئة وأمن وإطفاء وتجميل، وتطوير ١٥١ تجمعًا ريفيًا، وتمت زيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من ٨٦٪ إلى ٩٤٪، فضلًا عن تزويد ٦٣ تجمعًا ريفيًا بالصرف الصحى، باستثمارات أكبر من مليار جنيه، إلى جانب إنشاء ٨٢ وحدة بيطرية.

وتستهدفت المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، كما تستهدف المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من ٥٠٪، والتى تمثل تحديات أقل لتجاوز الفقر.

4.2 مليار جنيه لإنشاء مدارس وزيادة عدد الفصول.. وشق 14.5 ألف كيلو طرق

شملت خطة المبادرة زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية فى القرى، كى تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، عبر إنفاق نحو ٤.٢ مليار جنيه، لتساهم فى تحسين حياة ١٩ مليون شخص.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء ١٣ ألف فصل دراسى، وهو ما يزيد على ٢٠٪ من هذا المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة، إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل.

كما تهتم بمشروعات النقل، للحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدًا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع خطة لشق ١٤.٥ ألف كيلومتر من الطرق حتى نهاية المبادرة.

كما شملت تدخلات المبادرة الرئاسية التمكين الاقتصادى، عبر التدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وتوفير سلات غذائية وتوزيعها بشكل مُدَّعم.

كما تعمل على تدعيم زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة الأطفال، مع إجراء تدخلات بيئية، مثل جمع مخلفات القمامة، مع بحث سبل تدويرها، وضمان استدامة أثر التدخلات ورفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة.

وتشمل التدخلات أيضًا محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وإنشاء مجمعات صناعية، والتأهيل المهنى، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى، وتشغيل أهل القرية وتدوير المخلفات وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية، وتطوير الرى الحقلى.

وتعتبر التدخلات الاجتماعية وتوفير السكن الكريم أحد أبرز أعمال «حياة كريمة»، حيث تعمل على توفير سكن كريم لأهالى القرى المستهدفة، ومحو أمية وتعليم الكبار، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، وتأهيل نفسى واجتماعى، وتجهيز العرائس وسداد الديون، وكذلك إطلاق قوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوى الاحتياجات.

توصيل خدمات الصرف الصحى لـ17.9 مليون.. وبناء 350 ألف منزل

تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، من خلال تدخلات رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، وهى: تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، التدخلات الاجتماعية مثل توفير سكن كريم، وتطوير آليات إدارة التنمية الريفية.

وتلقت مشروعات المياه الجزء الأكبر من الدعم المقدم، لتنفيذ أنظمة الصرف الصحى على وجه التحديد، لتوصيل الخدمة إلى ١٧.٩ مليون شخص، وتشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف ومحطات الضخ ومد الشبكة؛ لضمان وصول الخدمات إلى سكان هذه القرى المستهدفة.

وتستحوذ مشروعات مياه الشرب النظيفة على اهتمام ودعم كبيرين من الميزانية، حيث يشمل ذلك إنشاء محطات الصرف وتجديد محطات المياه، مع إنشاء شبكات الرى وتحسين الممارسات الزراعية.

كما تستهدف بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل القائمة، من خلال مبادرة «سكن كريم»، التى تهدف إلى رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، كما تهدف إلى بناء ٣٥٠ ألف منزل للسكان على مدار ٣ سنوات.

وتم تخصيص نحو ٢٤.٨ مليار جنيه لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والألياف الضوئية، وتخصيص ٦.٢٪ من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أكثر من ١.٤ مليون مستفيد. 

وجرى تخصيص ٥ مليارات جنيه لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكنى و١٤ ألف مبنى حكومى فى ١٤٠٠ قرية، فى جميع أنحاء البلاد، بهدف وصول الاستفادة إلى نحو ٦٥ مليون مواطن فى المناطق الريفية.

وشملت مشروعات الرعاية الصحية فى المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة، كما أنشأت المبادرة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى المستهدفة، لتكون تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، وجرى تخصيص نحو ١٧.٨ مليار جنيه لمشروعات الصحة، ليستفيد منها ١٨.٢ مليون نسمة فى ١٠٨٨ قرية. 

9 آلاف متطوع يوزعون مليون كرتونة غذائية فى «وصل الخير»

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، مطلع مارس الماضى، قوافل «وصل الخير» للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتخفيف عن كواهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

وعملت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة «حياة كريمة» فى كل محافظات الجمهورية على أعلى مستوى، بداية من تحميل الشاحنات ثم تخزينها ثم توزيعها على المستحقين، على ثلاث دفعات.

واستطاعت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة «حياة كريمة»، والبالغ عددها ٨٥٠ فرقة فى كل محافظات الجمهورية، بإجمالى تخطى ٩ آلاف متطوع- توزيع مئات آلاف الكراتين الغذائية من العدد المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية.

ترميم وإعادة بناء منازل فقراء الريف ضمن «سكن كريم» 

تحت شعار «سكن كريم»، عملت مبادرة «حياة كريمة» على تحسين مستوى منازل الأسر فى القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن البيت هو الوحدة الأساسية التى تهم كل أسرة، وهو الأولى بالتطوير. وشمل برنامج «سكن كريم» تدخلات متنوعة، مثل ترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وفى حالة تهالك المنزل تمامًا تتم إعادة بنائه من جديد وفقًا للرؤية الهندسية. ويأتى مشروع «سكن كريم» على رأس أولويات المبادرة، إذ يستهدف رفع كفاءة المنازل بشكل شامل، من خلال إصلاح البنية التحتية وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، مستهدفًا توفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والمحرومة، بالتعاون مع عدد من القطاعات، لتحقيق شعار المبادرة على أرض الواقع بتوفير «سكن كريم» للمواطن، وفى سبيل ذلك عملت المبادرة على التوسع رأسيًا من أجل إتاحة أكبر عدد من الوحدات السكنية المطورة.

دفع المصروفات المدرسية وتوفير المستلزمات 

تهدف مبادرة «راجعين نتعلم»، التى أطلقتها «حياة كريمة» إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، بإجمالى ٤٠ ألف طالب فى ٢٥ محافظة، انطلاقًا من الدور المجتمعى لمؤسسة «حياة كريمة».

وتعمل المبادرة على سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، إذ يجرى دفع المصروفات المدرسية لـ٢٠ ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، وتوفير المستلزمات المدرسية لـ٢٠ ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية. وتضم المرحلة الأولى من المبادرة محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والفيوم وبنى سويف»، وتنتهى اليوم، وتشمل المرحلة الثانية محافظات «الإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفرالشيخ ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا»، وتبدأ غدًا وتستمر حتى ٢٧ سبتمبر، وتبدأ المرحلة الثالثة من ٢٨ حتى ٣٠ سبتمبر، وتضم محافظات «مطروح وجنوب سيناء والشرقية وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان». 

وفيما يتعلق بتوزيع المستلزمات المدرسية، فقد تم التنسيق مع القطاع التنفيذى الميدانى بالمؤسسة ومديريات التربية والتعليم المختصة، لتوزيع شنطة المستلزمات المدرسية فى ٢٥ محافظة.

«ابدأ».. 200 مليار جنيه لقطاع الصناعة وتوفير 150 ألف فرصة عمل

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، مطلع الشهر الجارى، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات.

وتهدف المبادرة إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه، وتوفير حوالى ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتعمل المبادرة على خلق اقتصاد معرفى تنافسى متنوع وتحفيز التصنيع وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التنافسية وتوفير فرص عمل لائقة.

وتستهدف مبادرة «ابدأ» تحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كل جهات الدولة للصناعة والتصدير، إذ إن أزمة كورونا وما سببته من اختناقات فى سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمى، تؤكد أنه لا بد من تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل فى مصر.

وتضمن العمل إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالميًا وعلى مستوى مصر ككل والمحافظات ومراكز «حياة كريمة»، وإعداد دراسات تفصيلية بشأن كل الجوانب الخاصة بالصناعة.

وبعد دراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كل الأطراف والجهات المعنية بالصناعة، والتى شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة فى القطاع الصناعى.