«تطبيقات التوصيل» تجذب استثمارات «الصناديق السيادية» - أخبار السعودية
«تطبيقات التوصيل» تجذب استثمارات «الصناديق السيادية» - أخبار السعودية
تحقق «رؤية 2030» في إثراء المحتوى المحلّي وتطوير الإبداعات والابتكارات
بناء مستقبل واعد في شتّى المجالات
16 تطبيقاً تؤكد الإقبال الكبير على تطبيقات توصيل الطلبات
أثبتت السنوات الأخيرة أن «تطبيقات التوصيل» أصبحت ركيزة أساسية في حياة الناس اليومية واقتصادات بلدانهم، إذ أصبح عالم التطبيقات الذكية أمراً واقعاً وفرض نفسه بقوة على السوق العالمية والسوق المحلية، ما دفع الصناديق السيادية في كثير من الدول للاستثمار في هذا الفضاء الجديد.
وفي السعودية تحديداً، يسهم اقتصاد التطبيقات ومنها «تطبيقات التوصيل» في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، فمن بين الأهداف المهمة للرؤية إثراء المحتوى المحلّي وتطوير الإبداعات والابتكارات، وبناء مستقبل واعد في شتّى المجالات، وخصوصاً العالم التقني، الذي يعتبر من أكبر الروافد الاقتصادية.
كما أن العديد من التطبيقات الوطنية المحلية ساهمت في توظيف آلاف الشباب خلال الفترة الأخيرة، وظهر أثرها جلياً خلال جائحة كورونا، إذ كانت تطبيقات توصيل الطلبات أحد أبرز المساهمين الرئيسيين في الحد من آثار الجائحة لسهولة استخدامها، وجدواها الاقتصادية على العاملين بها والمنتفعين من خدماتها.
«عكاظ» بدورها سلطت الضوء على جدوى التطبيقات ومدى مساهمتها المجتمعية في الفترة الأخيرة.
16 تطبيقا للتوصيل
تعد الهيئة العامة للنقل الجهة المخولة نظاماً بتسجيل التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات، ووفقاً للإحصائيات الأخيرة فإن هناك نحو 16 تطبيقاً مرخصاً في توصيل الطلبات.
وبين المختص في مجال التطبيقات الإلكترونية مؤيد الشميري أن تواجد كل هذه التطبيقات يدل على الإقبال الكبير عليها من قبل المستهلكين، لحاجتهم الماسة إلى تلك التطبيقات، نظراً إلى أن معظم البيوت تتعامل مع تطبيقات التوصيل بشكل دوري يومياً كان أو أسبوعياً. وحول اتهام البعض تلك التطبيقات بأنها غير مجدية، بين الشميري أن تطبيقات الجوال، المختصة بالتوصيل تحديداً، كانت من أبرز التطبيقات التي لاقت رواجاً خلال جائحة كورونا، وساهمت بشكل مباشر في الحد من أضرار الجائحة، وما يؤكد ذلك تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.
وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل، وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.
نصف مليون طلب يومي
وبين رجل الأعمال أحمد الرويلي أن متوسط عدد الطلبات التي تم تسجيلها بشكل يومي في العام الماضي وفقاً لإحصائية هيئة الاتصالات بلغ 525 ألف طلب، بزيادة 349% مقارنة بعام 2019 (قبل جائحة كورونا)، ما يؤكد أهمية وجود التطبيقات، نظراً إلى أن العديد من المستهلكين إضافة إلى مندوبي التوصيل استفادوا، وحققت تلك التطبيقات نفعاً مشتركاً للطرفين.
وأضاف الرويلي أن إجمالي قيمة الطلبات التي تصل إلى 1.75 مليار ريال في الشهر الوحد بزيادة نسبتها 465% توضح إقبال المستهلكين على التطبيقات، واعتمادهم بشكل كبير عليها، لجدواها الاقتصادية على الفرد والأسرة.
الصناديق السيادية
ضاعفت صناديق الثروة السيادية في كثير من بلدان العالم استثماراتها في عام 2020 وحاولت تجاوز أزمة كورونا من خلال الاستثمار في مجال التطبيقات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وزادت استثماراتها في التحول الرقمي، وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في شركة «جيو بلاتفورمز»، الشركة الرقمية الرائدة في الهند، وسبق ذلك في عام 2016 تملك الصندوق ما نسبته 5 % من أسهم شركة «أوبر»، بعد أن ضخ 3.5 مليار دولار بتقييم بلغ حينها نحو 62.5 مليار دولار.
بناء مستقبل واعد في شتّى المجالات
16 تطبيقاً تؤكد الإقبال الكبير على تطبيقات توصيل الطلبات
أثبتت السنوات الأخيرة أن «تطبيقات التوصيل» أصبحت ركيزة أساسية في حياة الناس اليومية واقتصادات بلدانهم، إذ أصبح عالم التطبيقات الذكية أمراً واقعاً وفرض نفسه بقوة على السوق العالمية والسوق المحلية، ما دفع الصناديق السيادية في كثير من الدول للاستثمار في هذا الفضاء الجديد.
وفي السعودية تحديداً، يسهم اقتصاد التطبيقات ومنها «تطبيقات التوصيل» في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، فمن بين الأهداف المهمة للرؤية إثراء المحتوى المحلّي وتطوير الإبداعات والابتكارات، وبناء مستقبل واعد في شتّى المجالات، وخصوصاً العالم التقني، الذي يعتبر من أكبر الروافد الاقتصادية.
كما أن العديد من التطبيقات الوطنية المحلية ساهمت في توظيف آلاف الشباب خلال الفترة الأخيرة، وظهر أثرها جلياً خلال جائحة كورونا، إذ كانت تطبيقات توصيل الطلبات أحد أبرز المساهمين الرئيسيين في الحد من آثار الجائحة لسهولة استخدامها، وجدواها الاقتصادية على العاملين بها والمنتفعين من خدماتها.
«عكاظ» بدورها سلطت الضوء على جدوى التطبيقات ومدى مساهمتها المجتمعية في الفترة الأخيرة.
16 تطبيقا للتوصيل
تعد الهيئة العامة للنقل الجهة المخولة نظاماً بتسجيل التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات، ووفقاً للإحصائيات الأخيرة فإن هناك نحو 16 تطبيقاً مرخصاً في توصيل الطلبات.
وبين المختص في مجال التطبيقات الإلكترونية مؤيد الشميري أن تواجد كل هذه التطبيقات يدل على الإقبال الكبير عليها من قبل المستهلكين، لحاجتهم الماسة إلى تلك التطبيقات، نظراً إلى أن معظم البيوت تتعامل مع تطبيقات التوصيل بشكل دوري يومياً كان أو أسبوعياً. وحول اتهام البعض تلك التطبيقات بأنها غير مجدية، بين الشميري أن تطبيقات الجوال، المختصة بالتوصيل تحديداً، كانت من أبرز التطبيقات التي لاقت رواجاً خلال جائحة كورونا، وساهمت بشكل مباشر في الحد من أضرار الجائحة، وما يؤكد ذلك تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.
وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل، وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.
نصف مليون طلب يومي
وبين رجل الأعمال أحمد الرويلي أن متوسط عدد الطلبات التي تم تسجيلها بشكل يومي في العام الماضي وفقاً لإحصائية هيئة الاتصالات بلغ 525 ألف طلب، بزيادة 349% مقارنة بعام 2019 (قبل جائحة كورونا)، ما يؤكد أهمية وجود التطبيقات، نظراً إلى أن العديد من المستهلكين إضافة إلى مندوبي التوصيل استفادوا، وحققت تلك التطبيقات نفعاً مشتركاً للطرفين.
وأضاف الرويلي أن إجمالي قيمة الطلبات التي تصل إلى 1.75 مليار ريال في الشهر الوحد بزيادة نسبتها 465% توضح إقبال المستهلكين على التطبيقات، واعتمادهم بشكل كبير عليها، لجدواها الاقتصادية على الفرد والأسرة.
الصناديق السيادية
ضاعفت صناديق الثروة السيادية في كثير من بلدان العالم استثماراتها في عام 2020 وحاولت تجاوز أزمة كورونا من خلال الاستثمار في مجال التطبيقات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وزادت استثماراتها في التحول الرقمي، وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في شركة «جيو بلاتفورمز»، الشركة الرقمية الرائدة في الهند، وسبق ذلك في عام 2016 تملك الصندوق ما نسبته 5 % من أسهم شركة «أوبر»، بعد أن ضخ 3.5 مليار دولار بتقييم بلغ حينها نحو 62.5 مليار دولار.
