قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016، نجحت في توفير حيز مالي يسمح بتغطية الاحتياجات التي فرضتها جائحة كورونا في عام 2020 وأزمة الحرب في أوكرانيا في 2021.

وأضافت، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي اليوم الأحد، أن تلك الأزمات تسببت في حدوث موجة تضخمية أدت إلى تسارع الاقتصادات حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية على المواطنين، ونتيجة لذلك أصبحت تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة للاقتراض وخروج رؤوس الأموال بحثًا عن عوائد أفضل، بالإضافة إلى الأزمة العقارية في الصين.

وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يعاني حاليًا من مخاطر الركود التضخمي قد تمتد لفترة أطول مع ازدياد حالة عدم اليقين، على غرار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مع الفارق أن الأزمة الحالية أقوى وأخطر نظرًا لتعاظم قيمة الدولار مما كان عليه في عام 2008، مما يضاعف أو يزيد من التحدي على الاقتصاديات الناشئة، ويهدد بخسائر على المستوى الدولي ما بين ارتفاع في حجم البطالة إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، ودخول 75 مليون شخص دائرة الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بحوالي 350%.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات مرتفعة، إلا أنه يتسم بعدم الاستدامة لعدد من السنوات المتصلة حتى نستطيع الشعور بثمار وعوائد التنمية، مرجعة ذلك إلى أن النمو ظل مدفوعًا بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضي، مع زيادة نسبة مساهمة الاستثمار في السنوات الأخيرة في دفع النمو، بالإضافة إلى وجود فجوة بين الواردات والصادرات على مدار العشرين عامًا الماضية وزيادة العجز في الميزان التجاري، وتدني نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن من أهم محاور وأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ذات الأولوية في الهيكل الإنتاجي، ليصل إلى إجمالي نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي من 26% في عام 2019-2020 لـ 35% في عام 2023-2024، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي.