ثمّن أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، الدور الذي تلعبه لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن إخلاء سبيل أكثر من 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة وبصلاحيات كاملة، خطوة مهمة تؤكد على رغبة الدولة المصرية في إجراء حوار وطني كما يعكس حرص الإدارة السياسية على إنجاحه على عكس ما تحاول بعض الجهات الخارجية ترويجه بإن الحوار هو شكلي الهدف منه تحسين صورة الدولة المصرية.

توافق الدولة والقوى السياسية

وأضاف «نصري»، في تصريح لـ«الوطن»، أن مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وتخريب يعد تأكيدا على ما تشهده الحالة السياسية من انفتاح بين القوى السياسية المختلفة وهي تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتمون لبعض القوى السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية وإعادة دمجهم في المجتمع يأتي ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية.

وأكد نصري أن التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن السجناء تأكيد من الإدارة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدى لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص.

وتابع نصري: إطلاق سراح السجناء يدفع الحوار الوطني للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدي جدية ورغبة مصر في إنجاح الحوار والوطني والخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين الحياة السياسية في مصر كما أن مبادرة العفو الرئاسي سوف تشجع بشكل كبير الجميع في المشاركة في جلسات الحوار والوطني وهو الأمر الذي سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة والغير المسبوقة، مشيرا إلى أن مبادرة الإفراج عن السجناء السياسين وإدماجهم في الحوار الوطني خطوة مهمة جدا وسوف يكون لها تأثير ايجابي كبير ويعد تأكيد على مصداقية الدولة ورغبتها الكبيرة في التعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لخلق بيئة مناسبة لعودة الحياة السياسية بشكل كامل غير مشروط.