” برغم الضرر البالغ الذي ألحقته جائحة كورونا بالاقتصاد العالمى، كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي واصلت النمو ” .. هذا الوصف المُحدد للاقتصاد المصرى صدر عن تقرير لصندوق النقد الدولى فى منتصف 2021 ، وهو واحداً من التقارير التى تحدثت عن قوة الجنيه المصرى واقتصاده وقدرته على الصمود أمام الـ ” كوفيد” .. ومع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوالى العقوبات الاقتصادية من الغرب تجاه روسيا ظهرت عدد من التحديات أمام الاقتصاد العالمى تمثلت فى نقص إمدادات تشكل عصب الحياة فى اقتصاد أى دولة غنية أو فقيرة وكان على رأسها كل من المواد الغذائية خاصة ( الحبوب ) ثم الطاقة ( الغاز الطبيعى والبترول ) ، وقد تأثرت مصر بشكل طفيف بسبب نقص إمدادات ( القمح ) رغم توافر احتياطيات ظلت تكفى لشهور، أى أن هذا التأثير كان نابعاً من عدم اليقين بالنسبة لإستمرار الحرب وتطورها وكيف سنتدبر احتياجتنا من القمح إذ نفذ الإحتياطى – ونحن نعلم أننا من أكبر مُستوردى القمح على مستوى العالم – لكننا لم نتأثر بالشق المتعلق بالطاقة مثل الدول الأوروبية .. شئ ثالث أحب التطرق له فى هذه المقدمة وهو قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على ” الدولار ” بهدف مكافحة التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية كهدف معلن وأتمنى ألا يكون هناك أهداف أخرى غير معلنة كمعاقبة الأسواق الناشئة والصاعدة – ضمن حلقة الصراع من أجل البقاء على عرش الدولار فى مواجهة أى عملة أخرى خاصة الروبل الروسى – وهى النتيجة التى آلت إليها الأسواق ومنها مصر، حيث هرعت ” الأموال الساخنة ” وراء الفوائد المُقيمة بالدولار ، مما أدى إلى تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصرى كما حدث مع غيره من الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة أيضاً .. لكن تطور الاقتصاد المصرى ليس هو كما فى الدول الغنية والمتقدمة .. برغم أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة تتسم بالتفرد ، فمع كل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى سواء على مستوى سعر الصرف أو الدين العام ( الداخلى – الخارجى ) أو تأثر الاقتصاد بالأزمات والعوامل الخارجية ، فأن مصر تتقدم فى إنشاء مشروعات قومية وبنية تحتية متقدمة تتداخل فى أغلب مجالات الحياة اليومية وتضيف لهيكل الاقتصاد المصرى ( مدن جديدة – طرق – كبارى – صناعة – زراعة – خدمات .. ) ، وهذا بشهادة تقارير المؤسسات الدولية ..

ومن الحلول التى لجأت إليها مصر لسد الفجوة التمويلية ووقف أزمة العملة التى قيديت الواردات وأثارت قلقاً بشأن الأسعار فى السوق المحلى، طلبت مصر منذ مارس الماضى قرضاً من صندوق النقد الدولى لم يتم تحديد حجمه بالضبط حتى الآن نظراً لاستمرارية المفاوضات المصرية مع مسؤولي “الصندوق” وإن كان تم الإتفاق على أغلب الخطوات الفنية ..

مفاوضات “الصندوق” .. والتأثر بالصدمات الخارجية

قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فى 15 أكتوبر : إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع ” قضايا السياسة الكبرى ” مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج الإقراض .. وأن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.

وجاء فى البيان الصادر من جيري رايس، مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي أن : خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة وحقق الطرفان تقدماً كبيراً بشأن كافة السياسات، بما في ذلك : ” مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام ، مما سيؤدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ، واتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات الصلة بما يحقق مزيداً من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الإضافية للفئات الأشد احتياجاً، وتحسين عناصر الموازنة العامة، وتعزيز شفافية المالية العامة.

و” تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة، وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، مما سيُعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية و تمكين مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام .. ومن شأن تنفيذ جدول أعمال الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل أن يؤدي تدريجيًا إلى تعزيز التنافسية، وكذا تخفيض دور الدولة في الاقتصاد، وإرساء بيئة متكافئة فى الفرص للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع التحول إلى أنشطة اقتصادية خضراء .

من جانبه ، أوضح هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سابقاً للبنك التجاري الدولي ، عقب إنتهاء الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والذى تم من خلاله مناقشة جانب من التفاصيل الإجرائية للقرض المُقدم لمصر، قائلاً : الموضوع ليس مجرد الحصول على قرض من “الصندوق” وإنما تبنى سياسات تحمى الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية مثل ” كورونا ” وغيرها وزيادة القدرة على إمتصاصها، منوهاً أن البنك المركزى يملك الكثير من الوسائل للتعامل مع التضخم الذى تعانى منه الكثير من اقتصادات دول العالم ومنها مصر، فيُمكن أن تستخدم أسعار الفائدة التى يختلف تأثيرها من دولة لأخرى، كما يُمكن استخدام الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين كأحد الوسائل لخلق المنافسة فى السوق المصرى بين البنوك كمشترى أول لأدوات الدين المصرى وبين الصناديق الأجنبية كمشترى ثانى، وقال عز الرب : ” نحن جزء من العالم ونتأثر كما يتأثر العالم .. لكن مشكلتنا أننا نتأثر بالخارج بنسبة أكبر مما نؤثر فيه ” ، مؤكداً على ضرورة النظر إلى ” أصول ” الدولة مثلما يتم النظر إلى ” الخصوم أو الديون ” ، منوهاً أنه مع المزيد من التنظيم لـ ” الصندوق السيادى للدولة ” و ” وثيقة سياسة ملكية الدولة ” فإن حجم الثروات المصرية سيكون أكثر وضوحاً فى مقابل أى إلتزامات .

القطاع الخاص .. وملكية الدولة

جدير بالذكر أن الدولة المصرية مُمثلة فى الحكومة المصرية تمضى فى مسارين لتوسعة قاعدة ملكية القطاع الخاص وفى نفس الوقت تعظيم وزيادة استغلال ملكية الدولة، فى إطار إستراتيجية قومية، حيث استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة الدولة والقطاع الخاص ، بما يمن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، آليات تخارج الدولة المقترحة من المجالات والمشروعات القائمة، كرسالة طمأنة للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، بما يُساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وتمكين القطاع الخاص وتنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية .. وأكد ” الجوهري ” أنه تم وضع صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يُساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، و التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، بناءً على عدد من المعايير، مع تحديد قطاعات توجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد إستراتيجية أو اجتماعية .

كما تُأسس الدولة ومنذ 2018 لـ ” صندوق مصر السيادى ” الذى يعمل من على جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، والعمل على استقطاب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، كأحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول .. هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي باتت تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية.

النهوض بالبورصة المصرية

هذا وتمضى الدولة المصرية مُمثلة فى الحكومة فى تنفيذ برنامج طموح للطروحات بالبورصة المصرية، لتحقيق عدة أهداف أهمها توسيع قاعدة الملكية للشركات العامة وتطوير آليات إدارة استثماراتها بسوق الأوراق المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي، بهدف دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر .. من جانبه، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، حيث أطلق إشارة البدء خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل الماضى، بعدما صدق على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

من جهته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية يأتى ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل نسبته إلى 65% .

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرًا إلى اصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وصرح رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمالاً لتنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جُدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق، واستكمال تحقيق الأهداف الرامية لتنمية وزيادة كفاءة سوق المال المصري من خلال التعاون المستمر مع أطراف السوق بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

الأسعار .. والسوق المحلى

وبالنسبة للاقتصاد الداخلى على مستوى المواطن المصرى فقد، شهدت الأسواق المصرية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ثم قرارات ” الفيدرالى الأمريكى ” حالة من الإرتفاعات المُتتالية للأسعار، حيث ارتفع معدل التضخم – بحسب بيان لجنة السياسات المالية بالبنك المركزى المصرى الذى أصدرته لإيضاح أسباب تثبيته سعر الفائدة – مُسجلاً 14.6% في أغسطس ٢٠٢٢ من معدل 13.6% في يوليو من نفس العام .

ويُعد ارتفاع الأسعار سبب مباشر وغير مباشر للحرب و تبعات العقوبات الاقتصادية وقرارات الفيدرالى مع الإرتفاع النسبى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه والتوقف شبه التام للكثير من عمليات الإستيراد – بعد قرار البنك المركزى برائاسة طارق عامر وقت ذاك ، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس الماضى – فضلاً عن زيادة أسعار مجموعة من المُدخلات كمشتقات البترول والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والنقل خارجياً وداخلياً ، وزيادة حجم السيولة لدى المواطنين والمتداولة خارج الجهاز المصرفى، إذاً فالتضخم فى مصر له أسباب خارجية وأخرى داخلية .

كان متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين قد أعلن – بعد وقف البنك المركزى التعامل بمستندات التحصيل – أن مخزون الأدوات الصحية المستوردة لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الإستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية من تجار الأدوات الصحية، منوهاً أن السوق يُعاني نقصًا حادًا بجانب ارتفاعات كبيرة للأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرًا إلى أن المخزون قارب الإنتهار .

وللخروج من أزمة الإستيراد وتكدس السلع والبضائع بالموانئ وارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات بالسوق المحلى، أصدر البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله مجموعة من التعليمات لتيسير عمليات الإستيراد ، منها الإفراج عن الشحنات المستوردة ذات قيمة تصل لـ 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، كما تم إقرار حزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين فى السوق المحلى، وذلك بعد تكليفات رئاسية تابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وفى أعقاب اتخاذ بدء تنفيذ قرارات تيسير عمليات الإستيراد ، أشاد محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بالإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، واصفًا إياها بأنها جاءت في وقتها، حماية للصناع والمستوردين، مؤكداً أنها ستخفف كثيرًا من الصعوبات والتكاليف.