جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل مساحتها 1600 فدان وتقع في حي الوراق، محافظة الجيزة. وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.400 فدان تقريباً. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

كانت تشتهر جزيرة الوراق بزراعتها المزدهرة حتى بدأ المجتمع الاقتصادى في تحويل الأنظار إليها بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين انشاء فنادق سياحية وابراج سكنية اى تحويلها من رقعة زراعية إلى رقعة بنائية تهدف إلى استغلال مسقطها المتميز وتحويلة إلى جذب استشمار داخلي وخارجي وذلك إما باخلاء ساكنيها أوشراء مساحات شاسعة في مناطق متفرقة واستغلالها. في 2018، تم إخلاء جزيرة الوراق بالكامل استعداداً لإقامة مدينة عمرانية جديدة على أراضيها.

المسقط

تقع جزيرة الوراق في حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة وهي واحدة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وهي أكبرها من حيث المساحة.

تتميز جزيرة الوراق بمسقطها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، يحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى الشهر الماضي حين خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر ولج رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المتنوعة.

تبلغ مساحة الجزيرة التي تقع على ضفاف النيل 1600 فدان.، ويبلغ عدد سكانها حوالي 90 ألف مواطن.

أزمة جزيرة الوراق

تعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000. فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم. يقول أهالي الوراق إذا الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا في الجزيرة، و30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف، ويسكن الأهالي على خمسة أفدنة.

في عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، اتى من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

أُثيرت القضية من حديث في يونيومن العام الجاري، عقب مؤتمر لعبد الفتاح السيسي اتى بعنوان «إزالة التعديات على أملاك الدولة». والذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرار باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. وفي يونية الماضي، قدم عضوان بمجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها.

أرفق الأهالي عقود ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي. في صباح اليوم الأحد توجه عدد من قوات الأمن نطقت أنها مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيون و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

مشروع الوراق العمراني

منذ نشأة البنك الدولي في ديسمبر 1945، وحتى اليوم، يقدم البنك الدولي توصية واحدة لجميع دول العالم، بدون تغيير أوتمييز، وتسمى "الإصلاح الهيكلي" وأهم معالمها:

• خفض عجز الإنفاق، بخفض الالتزامات (الدعم) وحمل الإيرادات (أسعار الطاقة).
• الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بنبذ مبدأ الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإزالة العوائق أمام التجارة العالمية وتسهيل تنقل الأموال عبر الحدود بدون ضرائب (أوبأقلها) وبدون قوانين عمل تقيد المستثمرين.
• الاعتماد الكبير على اطلاق سوق عقارية قوية تحفز المواطنين والأجانب على الاستثمار وتطلق حركة إنشاءات قوية تكون هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

لذلك مع تولي جمال مبارك قيادة مصر العملية (ومعه لجنة سياسات الحزب الوطني) في 2007، بدأ البنك الدولي في صياغة ما أسماه "رؤية القاهرة 2050". تلك الرؤية اكتملت في أبريل 2009، وأعرب عنها وزير الإسكان أحمد المغربي والدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني. ونشرت جريدة الأهرام واليوم السابع أخباراً عن نقاشات مجلس الشعب حولها. كما نشرت مجلة وجهات نظر في عدد مايوأويونيو2009 ملخص للدراسة في نحو15 صفحة من البتر الكبير، بقلم الوزير أحمد المغربي.

رؤية القاهرة 2050 اهتمت بمظهر المدينة العام، حتى حتى مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة في 2009 لمناقشة منظر أفق المدينة والتاكسي الطائر واستخدام النيل كمحور ترفيهي. جرت تلك الاجتماعات لمجلس الوزراء بينما يغرق 70% من الشعب تحت خط الفقر وتشتعل أحداث فتنة طائفية جديدة في ربوع مصر. أبرز عناصر رؤية القاهرة 2050 كان تفريغ العاصمة بنقل الوزارات إلى عاصمة جديدة في محيط القاهرة وإنشاء حي خدمات مالية مشابه لجزيرة منهاتن بمدينة نيويورك. هذا الحي سيكون في "جزيرة الوراق" ومقار شركات في جزيرة الدهب، وتطوير القابلة النيلية بداية من مثلث ماسبيروحتى روض الفرج بمساحة 1200 فدان بطولستة كيلومترات.

وبدأ على الفور في أبريل 2009 تحركات أمنية في جزيرة الوراق لبدء مصادرة الأراضي بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد. وحدثت صدامات بين المواطنين والشرطة آنذاك، جعلت الدولة تتوقف عن تطبيق المشروع. ولعل أحجام نظام مبارك عن تطبيق الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي كانت سبباً في قرار انطقة مبارك واستبداله بالمجلس العسكري. استمر البنك الدولي في حث مصر على اتباع روشتة الإصلاح الهيكلي في عهود المجلس العسكري ثم مرسي ولكن القيادتين لم تجرؤا على (أولم تريدا) اتخاذ المراحل الصعبة المتمثلة في حمل الدعم وتعويم العملة. ثم اتى السيسي وقام بالخطوتين الرئيسيتين، بخطوات قمعية غير مسبوقة. فأصبح لزاماً عليه تطبيق العنصر الثالث في روشتة البنك الدولي، ألا وهي: إطلاق سوق عقارية قوية عبر رؤية البنك الدولي المسماة "القاهرة 2050". وهوما دفع السيسي لمحاولة إخلاء جزيرة الوراق حتى يتم تطويرها حسب رؤية البنك الدولي.

وفي 2013، نشرت جريدة القدس العربي عن معلومات ترددات بشأن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو100 ألف نسمة.

ونشر مسقط شركة أر أس بي، الشركة الإماراتية، صوراً لنموذج التخطيط المستهدف، بعد حتى تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هوالوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

وطبقاً لما ذكرته الشركة على مسقطها، فإنه من المتسقط تطوير الجزيرة المقترحة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن الهدف هوتطوير الجزيرة بحيث يدمج النموذج الجديد في البناء مع طبيعة القاهرة التاريخية، ويحمل شعار «السكان يبستمون يومياً».

وكان المخطط يستهدف حتى تصبح القاهرة مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا، يضم المركز المالي للشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك إعداد التخطيط العمراني ليتناسب مع متطلبات أي تصور يتم الاتفاق عليه في نهاية الأمر.

ونفى هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات صحافية حتى تكون هناك أي مخططات مع أي شركة قد تعاقدت عليها الوزارة، مؤكداَ عدم وجود أي تفاوض أومشاورات مع هذه الشركات. ونطق إنه تواصل مع رئيس هيئة التخطيط العمراني للاستفسار عن صحة هذه الأخبار، الذي بدوره نفى وجود أي تعاقدات مع شركات إماراتية أوسنغافورية أومصرية.

في أبريل 2018، صدر قرار بموافقة مجلس الوزراء باستصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف مجلس الوزراء من القرار، التمهيد للبدء فى تطبيق مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

في مايو2018، أطلقت مصر، ما يسمى برؤية 2030، والتي تسير على نفس خطى رؤية القاهرة 2050، وفي إطارها، أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، في يونيو2018، قراره بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان؛ لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2018، على "يُنشأ مجتمع عمراني حديث على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه".

فيما نصت المادة الثانية على حتى "تسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي المبينة في المادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أوأفراد أوشركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور ذلك القرار".

وأشارت الجريدة الرسمية إلى صدور القرار بمجلس الوزراء السبت، على حتى يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أي الاثنين أربعة يونيو2018.

المصادر

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Warraq island.