نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة بالإنگليزية: Eminent domain وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على حتى تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على حتى نزع ملكية العقارات أوالأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .
التطور التاريخي
صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية كإدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي وتضمنت المادة الثانية من القانون على تعيين مديرها بموجب مرسوم ويكون مسؤلاً أمام رئيس المجلس البلدي , وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على حتى تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على حتى نزع ملكية العقارات أوالأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .وهذا الإجراء نصت عليه اغلب دساتير دول العالم التي توصي بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ صيانة الملكية الخاصة . إلى غير ذلك نرى حتى دستور دولة الكويت عزز مبدأ حق الفرد بحرية التملك وصيانة الملكية الخاصة من خلال نصوص مواد الدستور وقوانين الدولة . لذلك كانت الرؤية واضحة وجلية لدى القائمين على الأمر فقد قاموا بوضع التخطيط العمراني لدولة الكويت الآمر الذي استدعى حتى تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تطبيق مشاريعها العامة بعد تثمينها وتعويض أصحابها بشكل عادل .
مصادر
- http://www.exd.gov.kw
إدارة نزع الملكية ومرور 50 عاماً على تأسيسها
