كشفت جلسات المؤتمر الاقتصادي، الجهود الحكومية الخاصة بالقضاء على الفقر، والتي كان من بينها تأكيد أن معدل البطالة فى مصر سجل أدنى مستوى له فى 20 سنة خلال الربع الثانى من عام 2022 ليستقر عند 7.2%، فى حين تراجعت البطالة بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب استيعاب المشروعات القومية للعمالة، وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يساهم فى توفير 80 % من فرص العمل عبر تهيئة المناخ من قبل الحكومة للقطاع الخاص للعمل فى بيئة ملائمة.
وتسعى الحكومة خلال خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 22/23، إلى تخفيض نسبة البطالة، ورفع أعداد المشتغلين من خلال توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة، وحددت 11 محورا للعمل لتحقيق هذا الهدف، لمعالجة قضية البطالة بحيث لا تقتصر المعالجة على تقليص إعداد المتعطلين، ولكن بالتصدى لكافة اختلالات سوق العمل، والتى من أبرزها ارتفاع البطالة بين الشباب، خاصة حملة المؤهلات الجامعية، والتباين فى نسبة البطالة بين الحضر والريف وانخفاض نسبة مساهمة الإناث فى سوق العمل.
ورصدت وثيقة خطة الحكومة المقدمة إلى مجلس النواب، تطور مؤشرات التشغيل والبطالة، فوفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر/ ديسمبر ۲۰۲۱) بلغت قوة العمل نحو 92.65 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 27.45 مليون فرد، وهو ما يعني ارتفاع عدد الـمتعطلين إلى نحو ۲٫۲ مليون فرد، وتصاعد معدل البطالة إلى 7.4% عام ۲٠٢١ مقابل ۷٫۲ %عام ۲۰۲۰.
يذكر هنا أن الاضطرابات السياسية خلال الفترة من (2011-2013) تسبب في خسائر ضخمة بالاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل، بشهادة كبرى المؤسسات والصناديق الدولية، ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدة من السنوات من النمو المنخفض ومن ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقمت هذه المشاكل بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان احتياطيات النقد الأجنبي.
وعلى مستوى معدل البطالة، فقد ارتفع متوسط معدل البطالة إلى 13% خلال عام (2012-2013)، مع انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% عام (2009/2010) إلى 2.2% عام (2012-2013) بدلًا من 4.9% مقدر قبل عام 2011، وارتفع معدل البطالة من 9% عام 2010 إلى 13.2% عام 2013.
