حمزة فاوزي
يتوقع مشروع قانون مالية سنة 2023 تحصيل 1700 مليار سنتيم تقريبا من عائدات الشركات والمؤسسات العمومية، وذلك من خمس شركات ما تزال أكبر المساهمين في ميزانية المملكة بنسبة 70 بالمائة من العائدات المدفوعة للموازنة العامة.
وبحسب المصدر ذاته، يحتل المكتب الشريف للفوسفاط المرتبة الأولى بعدما ارتفعت مداخيله لهاته السنة، إذ ستبلغ مساهمته ما مجموعه 10 ملايير درهم عكس السنة الماضية إذ بلغت المساهمة 8 ملايير درهم، وفي المرتبة الثانية تأتي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمساهمة قدرها 3.5 ملايير درهم، ليضخ بدوره بنك المغرب الذي جاء في المرتبة التالية ما يقارب 700 مليون درهم.
وفي تساوي في نسب المساهمة جاءت كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبريد المغرب في المرتبة الرابعة بما مجموعه 100 مليون درهم لكل منهما.
هذا وتعرف المداخيل المتوقعة من المؤسسات والشركات العامة لمشروع قانون المالية لهذه السنة زيادة قدرها 50 بالمائة إذ ستصل حسب مسودة القانون ذاته ما مجموعه 16.64 مليار درهم، مقارنة بالعام الماضي 2022.
