الدار- خاص
بفضل إنجازاتها غير المسبوقة في هذا المجال، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمة دول العالم التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم على أكثر من صعيد، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها الحكومة الاماراتية لضمان حصول أصحاب الهمم على الفرص والخبرات وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في أي بلد في العالم.
ويقصد بـ”أصحاب الهمم”، ذوي الإعاقة، وذلك نظراً لجهودها الجبارة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات، وقررت دولة الإمارات اطلاق السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
ووفقاً لهذه السياسة تقرر تسمية هذه الفئة بأصحاب الهمم، وذلك نظراً لجهودها الجبارة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات، و تعيين مسؤول في كافة المؤسسات والجهات الخدمية بمسمى “مسؤول خدمات أصحاب الهمم” يعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لهم.
كما تم في اطار هذه الاستراتيجية المستدامة، تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراد من المجتمع، و سيعمل المجلس على تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع.
وتقوم الاستراتيجية المستدامة لتمكين أصحاب الهمم، على ستة محاور رئيسية، أولها “محور الصحة وإعادة التأهيل” من خلال توفير رعاية صحية شاملة، ومجموعة من الفحوصات الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة. كذلك تطوير بحوث ودراسات الإعاقات، والمتلازمات الوراثية، والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عنه .
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على “محور التعليم” من خلال تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، وتوفير معلمين ومختصين في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد، الى جانب “محور التأهيل المهني والتشغيل”، الذي يقوم على توفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لهم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هذه الاستراتيجية تقوم أيضا على “محور إمكانية الوصول”، الذي ينص على ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، ووضع آلية للتنفيذ متضمنة عقوبات المخالفين، وإطلاق جائزة مباني صديقة لذوي الإعاقة.
بالإضافة الى ما سبق، تقوم الاستراتيجية المستدامة لتمكين أصحاب الهمم في الامارات العربية المتحدة على “محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري”، من خلال توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة، ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق ، وربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وربطها مع الهوية وتوفير مساكن مناسبة، علاوة على “محور الحياة العامة والثقافة والرياضة”، من خلال إدماجهم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال تنظيم مسابقات تضمن مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
وتبذل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في الامارات، جهودا جبارة لبناء مجتمع دامج لإصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها الحكومة الاماراتية لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وانماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في بلد آخر.
ونظرا للاهتمام اللافت الذي توليه الامارات لأصحاب الهمم، يأتي انعقاد “معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي”، لعام 2022 في دورته الرابعة، ما بين 15 و17 نونبر المقبل، بمشاركة الهيئات الحكومية ومصنعي وموزعي المنتجات المساندة ومراكز إعادة التأهيل.
ومن المرتقب أن يعرف هذا المعرض مشاركة دولية ومحلية كبيرة، كمنصة عالمية لعرض أرقى التقنيات والبرامج التأهيلية التي تعتبر مهمة جدا لإصحاب الهمم وتعزيز التعاون بين الدول من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحاتهم.
و يمثل هذا المعرض الدولي، انطلاقة نوعية، تصب في مصلحة الأشخاص من ذوي الإعاقة ليس فقط في الدول العربية، بل في العالم كله، والذي سيتم من خلاله اطلاق مبادرة “العيش باستقلالية”، التي تمثل خطوة إضافية مهمة، في إطار عمل جامعة الدول العربية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتمثل مبادرة “العيش باستقلالية”، محوراً هاماً في مبادرته لإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والتي تخدم تلك الفئة الهامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بما يرسخ حقوقها ويدعم بشكل فاعل الجهود الرامية إلى إدماجها الكامل في المجتمع، وكذا تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية ذات الصلة.
و تتوخى المبادرة تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة ذوي الاحتياجات ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة، يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.
