تقدمت مجموعة التأمينات الجنوب إفريقية “سانلام” بطلب للسلطات المعنية، من أجل الحصول على الإذن باقتناء فرع شركة التأمينات الألمانية بالمغرب “أليانز المغرب”. ولم تتلق “سنلام” حتى الآن أي رد من قبل الهيئات المعنية بالترخيص للعملية، ما يطرح تساؤلات حول هذا الملف، خاصة بعد التصريحات القوية التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على هامش استقبال بريتوريا زعيم جبهة البوليساريو في استقبال رسمي وبالتالي دفع العلاقات الثنائية بين المغرب وجنوب إفريقيا إلى القطيعة والتوتر السياسي.
“المغرب سيستعمل كل الآليات التي يتوفر عليها للرد على المواقف العدائية لجنوب إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يمكن أن تستمر شركات جنوب إفريقيا في جني الأرباح من المغرب والبلد الذي يناصب العداء للمصالح العليا للمغرب”، هكذا يقول بوريطة في رده على البلد الذي يحاول المغرب خلال السنوات الماضية تطبيع علاقاته السياسية معه بناء على فتح أفق التعاون اقتصادي والاستثماري.
وحققت “سانلام” خلال النصف الأول من السنة الحالية، أرباحا صافية بقيمة 191 مليون درهم، ويمكن أن ترتفع الأرباح إلى أزيد من ذلك، في حال ضمها لفرع المجموعة الألمانية بالمغرب، فهل ستسمح الهيآت المكلفة في المغرب بتوسع المجموعة الجنوب إفريقية أكثر في الاقتصاد الوطني في سياق ما يبديه صانع القرار في البلد من ضرب للمصالح المملكة العليا؟.
الجواب على السؤال السالف، نجده في تصريحات ناصر بوريطة التي أبان فيها أن المغرب بدأ في إعادة تقييم للتواجد الاقتصادي الجنوب إفريقي في المملكة خاصة في ظل سعي مجموعة “سانلام” للتأمينات لاستغلال الظرفية التي أتى فيها القبول النهائي بصفقة بيع أغلبية أسهم “سَهام”.
وفي محاولة لفهم السياق نعود سنوات إلى الوراء وبالضبط عام 2018 عندما أعلنت “سهام” أنها ستُغير اسمها إلى “سنلام” لتصبح حاملة لاسم الشركة الجنوب إفريقية التي تملك أغلبية أسهمها، وذلك بعدما أصبحت رسميا جزءا من المجموعة، مُغيرة أيضا هويتها البصرية لتصبح موحدة مع جميع فروع المجموعة الناشطة في مجموعة من بلدان القارة السمراء، وهو الأمر الذي أطلقته عبر حملة إعلانية مكثفة تبتغي إعادة العلامة إلى صدارة مشهد شركات التأمين في المغرب.
ويتضح أن صفقة بيع “سهام” لـ”سانلام” لم تكن قرارا اقتصاديا فقط، بل إن السياسة دخلت على الخط بقوة باعتبار هوية الشركة المشتركة التي تتوفر على فروع في 12 بلدا إفريقيا، حيث يبحث المغرب إبلى بسط نسيج اقتصادي ليس مع الدول التي توجد مع الرباط على علاقات ود بل حتى تلك التي تناصبها العداء في سياق بحث المغرب عن موقع بين أعداء الوحدة الترابية خاصة حلف الجزائر-جنوب إفريقيا ونيجيريا، حيث عمد إلى سمح للمستثمرين من بريتوريا للدخول للمملكة والاستثمار في قطاع التأمينات على غرار اتفاق الرباط وأبوجا على خط أنبوب الغاز المار عبر 13 دولة أفريقية.
مع هذا التوجه، رفعت جنوب إفريقيا من حدة صراعها مع الرباط بسبب قضية الصحراء، حيث أنه بعد أشهر فقط على تدشين سنلام لنشاطها التجاري بالمغرب، وبالضبط شهر أكتوبر 2020 نشر وزير المالية في بريتوريا، تيتو مبوويني، تغريدة على “تويتر” يدعو فيها جبهة “البوليساريو” إلى المرور لمرحلة “صراع الدم” مع المغرب، وفي نونبر من سنة 2021 قامت ناليدي باندور، وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، بما أسمته “زيارة إلى الجمهورية الصحراوية”، رغم أن استقبالها جرى في مخيمات تدوف على الأراضي الجزائرية.
تصعيد سابق وآخر حالي، يقطع مع محاولات التاقرب التي وضعها البلدان منذ العام 2019، أي في العام الموالي للصفقة، حيث قدم الوزير المنتدب في الخارجية سابقا، يوسف العمراني، أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للرباط في جنوب إفريقيا لرئيس البلاد سيريل رامافوسا، واصفا الأمر بأنه لحظة قوية”، ذلك أن السفارة المغربية ظلت بدون سفير لمدة 12 عاما، ورغم أنها فرغت بعد عامين آخرين مجددا، إلا أنه في الجهة المقابلة في يناير من سنة 2022 إبراهيم إدرايس الذي أصبح سفيرا لبريتوريا بالمملكة، في الوقت الذي كان يجري فيه التمهيد لأكبر حضور اقتصادي لجنوب إفريقيا بالمغرب.
