الدار- خاص
تستعد مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، لاحتضان أشغال “قمة النقب” في نسختها الثانية، شهر يناير القادم، بمشاركة المغرب والإمارات والبحرين ومصر، والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يأتي احتضان مدينة الداخلة لهذه القمة الرفيعة المستوى، في ظل المصداقية الكبيرة والاشعاع الذي تتمتع به المملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بدليل الوفود الوازنة التي ستشارك في هذه القمة، كما يؤشر احتضان الداخلة للقمة على ايمان المنتظم الدولي، والدول المشاركة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بعدالة قضية الصحراء المغربية، الى جانب كون حضور هذه الدول مؤشر على اعترافها بمغربية الصحراء، واشادتها بمبادرة الحكم الذاتي.
كما يأتي انعقاد هذه القمة في مدينة الداخلة، في خضم الزخم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار واشنطن فتح تمثيلية دبلوماسية في مدينة الداخلة، فضلا عن كون أهمية القمة تتجلى في كون الدول المشاركة معترفة بمغربية الصحراء وهي بداية نهاية النزاع المصطنع حول الصحراء، بشكل نهائي وفرض الأمر الواقع بمشاركة أمريكا، إسرائيل، فلسطين، مصر، الأردن، البحرين والإمارات.
هذا، و تواصل مدينة الداخلة، جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الأميركيين الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص الأعمال التي توفرها المنطقة، وتوطين استثماراتهم بالمملكة، حيث شهدت المدينة مارس الماضي، تنظيم فعاليات منتدى الاستثمار “المغرب – الولايات المتحدة الأميركية”، بهدف الاطلاع على المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها جهة الداخلة، واستكشاف المجالات الاستثمارية الواعدة بالمنطقة.
وأضحت مدينة الداخلة “عاصمة إفريقية” للمملكة، بعد احتضانها كثيرا من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تتدارس مستقبل “القارة السمراء”، بينما تَعرف العيون، التي تشتهر بوصف “عاصمة الصحراء”، دينامية دبلوماسية أيضا في ظل استضافتها عدة ندوات وملتقيات تهمّ الشأن الوطني والدولي.
وشارك المغرب، شهر مارس المنصرم، في قمة “النقب” الأولى، في إسرائيل، والتي ناقشت تهديدات إيران والأزمة الأوكرانية وسبل تطوير العلاقات بين الدول التي وقعت “اتفاقات أبراهام” مع إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
انعقاد “قمة النقب” الثانية في مدينة الداخلة، يأتي في وقت يواصل فيه المغرب، دعم حلّ سلمي للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين، في إطار حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وفي اطار سعي المملكة لاحلال السلام، كما أكد على ذلك وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حينما وجه كلامه للمشاركين في القمة الأولى قائلا :” نحن نؤمن بالسّلام، وليس السلام الذي نتجاهل فيه بعضنا البعض، بل السلام المرتكز على القيم والمصالح المشتركة، وهو سلام يبعدنا عن الحرب”.
