استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة في مختلف القطاعات  خلال جلسة «مصر مركز لوجستي»، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه يتم تطوير جميع الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، مؤكداً: «مصر لن تبيع موانيها ابدًا، ولكن تعمل علي تطويرها والشراكة مع القطاع الخاص والمشغلين الدوليين في مجال الإدارة والتشغيل 

وأضاف: «مصر تمتلك استشاريين وشركات مصرية وطنية متخصصة لديها خبرة كبيرة في إنشاء الموانئ البحرية، كما تمتلك العمالة المحترفة والمؤهلة ، موجهاً الدعوة للاستثمار في الموانئ المصرية مثل ميناء برنيس والسخنة وبورتوفيق و الأدبية وميناء الإسكندرية الكبير وميناء جرجوب».

وتابع:«مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كيلو شواطئ، و18 ميناء تجاري وان هناك خطة شاملة للاستغلال الأمثل لتلك المميزات»، مُشيرًا إلى أن مصر تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر في شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المحلي والاجنبي.

ولفت وزير النقل، إلى أن هناك موانئ جافة ومناطق لوجيستية في مناطق أخرى مطروحة للاستثمار في  (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، والإسكندرية، والسخنة). 

وأشار الوزير انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم وضع خطة شاملة في مجال الطرق والكباري شملت إنشاء طرق جديدة وصل طولها 7 آلاف كيلو تخدم مجموعة كبيرة جدًا من المواطنين مثل الدائري الإقليمي والاوسطي وطريق الجلالة وغيرها من الطرق الجديدة وكذلك رفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر طرق من شبكة الطرق الحالية  ، مثل طرق مصر الاسكندرية الصحراوي والإسماعلية الصحراوي». وتطوير 35 ألف كم طرق من شبكة الطرق المحلية 

ووجه الوزير رسالة إلى المستثمر المصري والعربي وخاصة الإماراتي، «المستثمر الشقيق في أنحاء الإمارات أهلا وسهلا بكم، أنتم لستم ضيوفا أنتم أهل وأصحاب بلد»، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن التعاون خلالها مع الاشقاء العرب ليس فقط في مجال النقل البحري واللوجيستيات بل في مختلف قطاعات النقل  مختتماً كلماته بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان له دور كبير في تعظيم العلاقات المصرية الإمارتية.

ومن جهته، قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: «خلال الـ3 سنوات الماضية أصبحت المنطقة الاقتصادية جاذبة للاستثمار، بسبب تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والتشريعات، كما نبحث عن حوافز أخرى لاستقطاب المستثمرين».

وأضاف قائلاً: «استطعنا استقطاب استثمارات صديقة للبيئة، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 16 شركة عالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديداً في 6 مواني (3 على البحر الأحمر، و3 على البحر المتوسط)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، معلناً أنه من المنتظر إعلان المنطقة الاقتصادية مركزا للهيدروجين الأخضر خلال COP27.

وتابع : «هناك صناعات مكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر، ونسعى إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا مثل الألواح الشمسية وتوربينات الهواء، الصيانة والمعاهد الفنية، لزيادة العائد من هذا الاستثمار ومن هذه الصناعة»، موضحاً: «أن هناك شركات إماراتية أخرى في ميناء الأدبية وشرق بورسعيد، ونحاول استقطاب الاستثمار بأشكال مختلفة حسب كل صناعة وكل منطقة ومتطلباتها».

وأضاف:«مصر لديها القدرة في جذب المستثمر الأجنبي، بسبب تطوير شبكة الطرق وبعض التشريعات التي تسهل عملية الاستثمار، لافتا إلى العمل على توطين صناعة السيارات وصناعة الأدوية، كما ان بعض الصناعات تحتاج إلى حوافز جديدة داخل المنطقة الاقتصادية.