الدار-خاص
كما كان متوقعا، صوت مجلس الأمن، اليوم الخميس، على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة واحدة إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
وقد جرى التصويت على القرار 2554، الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية، بالأغلبية، حيث أيده 13 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي أحد.
ودعا القرار إلى مزيد من الجهود بهدف “تشجيع استئناف المشاورات واستكمال مسار المفاوضات (الموائد المستديرة الرباعية) بين المبعوث الشخصي الأممي دي مسيتورا والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، للاستفادة من التقدم المحرز، مع استحضار منطق “المسؤولية والتوافق، كما دعا الجزائر إلى العودة إلى المفاوضات، بما يعني ضمنيا إشارة مباشرة إلى نظام الكابرانات كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
هذا، وجدد مجلس الأمن، على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار”، كما دعا الطرفين إلى “الامتثال التام لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوّض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية.
ويأتي تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية في وقت يعرف فيه النزاع المفتعل منعطفا حاسما؛ يتمثل في إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشروع، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة اقاليمها الجنوبية، وتزايد عدد البلدان المشيدة بمبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن افتتاح بلدان افريقية وعربية لقنصليات بكبرى حواضر الصحراء المغربية؛ وهي كلها معطيات اسهمت في تعميق عزلة ميليشيات البوليساريو الإرهابية، و معهم كابرانات النظام العسكري الجزائري.
