إعلان
وقال كيشيدا للصحافيين إن الحكومة تأمل بأن الإنفاق خلال العام المالي البالغ 29 تريليون ين سيرتفع إلى 72 تريليونا عند أخذ استثمارات القطاع الخاص بعين الاعتبار.
ترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3% ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.
كما خسر الين أكثر من خُمس قيمته أمام الدولار هذه السنة، ما دفع السلطات للتدخل من أجل دعم العملة المحلية.
وضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات الديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.
© 2022 AFP
