بتوجيهات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة حزمتى إجراءات للحماية الاجتماعية بهدف التخفيف عن المواطنين ومواجهة الغلاء بتكلفة 160 مليار جنيه.
الحزمة الأولى تم البدء فى تطبيقها أبريل الماضى بتكلفة 93.4 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، و8 مليارات إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبريل الماضى وزيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة 8 مليارات جنيه.
ومنح العاملين بالحكومة علاوة بحد أدنى 100 جنيه شهرياً من أول أبريل بتكلفة 8 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة فى أبريل وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة بتكلفة 18 مليار جنيه و5 مليارات جنيه لتطبيق الزيادة فى أبريل، وتخصيص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة3.75 مليار جنيه.
الإجراءات الثانية يتم البدء فى تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر المقبل بتكلفة 67.3 مليار جنيه، تمثلت فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى ديسمبر المقبل، واستمرار العمل بأسعار الكهرباء دون زيادة حتى 30 يونيو عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق ضم 400 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة مد الدعم المالى على بطاقات التموين حتى 30 يونيو ضم 30 قرية جديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
