الذي احدثه الأمر الحكومي عدد 341 القاضي بإلغاء اختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا، والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
توصلت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية الى اتفاق مع وزارة الصحة بخصوص عدد من مطالبها المرفوعة منذ سنوات، وعلى رأسها ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام انتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
وقد طالبت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية منذ أكثر من 3 سنوات بحلّ تلك الاشكالية، وقد تم التوصل الى اتفاق بتوحيد الخط الاول عبر احداث مقاييس لادماج الاطباء العامين ضمن اطباء الخط الاول كاطباء عائلة بعد مرحلة تكوين ستعمل لجنة تم الاتفاق على تشكيلها، على تحديد مدتها ومحتواها مع المتداخلين في الملف، لكن دون تحديد اي آجال حيث نص محضر الجلسة على ان اللجنة تنتهي من مخرجاتها في اقرب الآجال.
هذا كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
وفي صورة ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
الترسيم في أقرب الآجال
كما توصلت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان كذلك الى اتفاق مع وزارة الصحة، خلال جلسة عمل منعقدة بين وفد عن النقابة ترأسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة محمد الشابي ووفد من الوزارة ترأسه الوزير علي مرابط، بترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الوقتيين، مع الاشارة الى ان هذا المطلب في طور الانجاز والملف لدى مصالح رئاسة الحكومة وزارة الصحة التي اكدت انها تعمل على اتمام عملية الترسيم في اقرب الآجال.
ونص الاتفاق بين النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ووزارة الصحة كذلك باعادة هيكلة لجنة النقل بهدف إضفاء مزيد النجاعة والشفافية، كما تم الاتفاق على تكوين لجان لدراسة بقية مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية وإيجاد صيغ لتطبيقها في أقرب الآجال، وفق ما نص عليه الاتفاق الممضى بين النقابة والوزارة.
