الدار- خاص
بمشاركة 40 وزيراً وعدد من أبرز صناع السياسات وقادة قطاع البترول على الصعيد العالمي، وبحضور أكثر من 160 دولة، و 28 جناحاً دولياً، تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، والتي تستمر حتى 3 نونبر 2022، تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يعتبر المعرض أكثر منتديات الطاقة وأكثرها شمولاً في العالم، ويؤكد على دوره الريادي في تحفيز الحوار حول دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة للمناخ والمعززة لنمو القطاع. وقد تم خلال الفترة الماضية تسخير كل الإمكانيات والجهود، من أجل تجهيز وإعداد جميع مرافق المعرض، والبنى التحتية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.
وتلتئم في نسخة هذه السنة من المعرض، 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 28 جناحاً دولياً، ليُوفر المنصة المثلى لحفز الأنشطة التجارية عبر كامل مفاصل سلسلة توريد قطاع الطاقة.
ويتوقع المنطمون أن يستقطب معرض “أديبك 2022” ما يزيد على 150 ألفاً من خبراء الطاقة من 160 دولة، إلى جانب 2200 شركة عارضة تعتزم الكشف عن أحدث الابتكارات التي يزخر بها القطاع.
وتكتسي الدورة الحالية من «أديبك 2022»، أهمية قصوى، حيث تعقد قبيل أسبوع من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في مصر، وبالتوازي مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر (كوب 28)، ليسهم في رسم ملامح الحوار والتحول بقطاع الطاقة، وتسريع إيجاد الحلول العملية لمواجهة أبرز التحديات في القطاع.
كما تتجلى أهمية هذه الدورة في كونها ستسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات القطاع، وقيادة الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، خاصة وأنه يعرف مشاركة ما يزيد على 1200 من المتحدثين في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر لتبادل الرؤى والآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة، الذي يحاول تحقيق أهدافه في الحياد المناخي، الى جانب كون مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» يعزز دور دولة الإمارات وأبوظبي في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل وأمن الطاقة.
ويشكل المعرض مناسبة هامة لتعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع النفط والغاز، خاصة ما يشهده هذا القطاع من تطورات متسارعة، خاصة وأن استمرار الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير بالإمارات، يعزز من ثقة الشركات الوطنية والأجنبية في القطاع، ويدفع في عمليات النمو والتوسع.
الإمارات تستهدف الاستحواذ على 25% من أسواق تصدير الهيدروجين عالمياً
وتتطلع دولة الامارات العربية المتحدة الى البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة، مع بداية العام المقبل بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
كما تعتزم الامارات تحقيق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب استهدافها أسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا، وتطمح لأن تكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع.
وتصل حصة مشروعات الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة، إلى 24% من مزيج الطاقة، بهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2050″، وتشمل مراجعة استراتيجية الطاقة، التوسّع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة الكُلفة الاقتصادية لذلك.
ويصل حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء في الامارات، حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة، مع دخول العديد من المشروعات الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشروعات الاستراتيجية.
من جهة أخرى، عملت الامارات على تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً، وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050 بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار ويعزز الاستدامة، علما أن الإمارات حققت في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021 ما معدله 19.63% سعياً لنسبة 50% في عام 2050 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
