تشهد قمة الجزائر التي تلتئم على مستوى القادة الثلاثاء، 7 قرارات رئيسية، يتصدرها دعم القضية الفلسطينية، وإقرار استراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي لأول مرة، وإعلان باسم الدولة المضيفة بأبرز القضايا التي بُحثَت.

ووفق رصد الأناضول لتصريحات مسؤولين عرب، ستكون القرارات الرئيسية السبعة، مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر قمَّة المناخ المرتقبة، ورفض "التدخل" الإيراني بالشؤون العربية، الذي تنفيه طهران عادة.

فيما يُتوقع أن يصدر عن قمة الجزائر على مستوى القادة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي، لا سيما بعد تَضرُّر دول عربية عدة من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، وفق المصادر ذاتها التي رصدتها الأناضول.

وقرارات القمة التي تصدر عن القادة تُصاغ عادةً في أروقة اجتماعين رئيسيين، الأول اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين الذي عُقد الأسبوع الماضي، ثم اجتماع وزراء الخارجية الذي يومَي السبت والأحد.

ومن المعتاد أن يرفع الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات لنظرها باجتماع القادة يومَي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويُسمح خلاله بإضافة بند يتعلق بآخر المستجدات.

ولا تصدر القرارات رسمياً من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة، وسيكون معنوناً بـ"إعلان الجزائر"، ويكون بين القرارات والإعلان فضلاً عن بيان ختامي تشابه كبير معتاد بكل دورة للقمة.

7 قرارات رئيسية

الجمعة، أشار الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، إلى أن أجندة قرارات القمة تتضمن الأزمات، لا سيما في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومكافحة الإرهاب، وأفكاراً مطروحة من الجزائر بشأن "إصلاح" الجامعة.

ولأول مرة ستشهد القمة وفق زكي "مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستُطرح على القادة"، بجانب اثنين آخرَين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني بشأن دعم قمة المناخ الأممية المرتقب أن تُقام بمصر في 6 نوفمبر المقبل.

تلك القرارات الرئيسية أكّد بعضها مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية الخميس، مشيراً إلى القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا وسوريا، وملف الأمن الغذائي العربي.

وقال شبيرة لصحيفة الشروق الجزائرية السبت ، إن بلاده "أدرجت ملفّ إصلاح الجامعة في أشغال القمة، وستعرض على قادة الدول المشاركة أفكاراً جديدة لم يسبق لها مثيل”، بلا تفاصيل بشأنها.

والأحد أكد سالم مبارك آل شافي مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لوكالة الأنباء القطرية، أن بهذه القمة بنوداً دائمة "تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان".

إعلان منتظَر وسط "توافق" عربي

كما كشف شبيرة في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية أن "وثيقةً ستُعلَن أمام القادة والوفود تحت عنوان (إعلان الجزائر)، تتناول مجمل القضايا المتداوَلة باجتماعات القمة".

وهو ما أكده السفير حسام زكي الأحد في تصريحات صحفية، قائلاً إن "الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان".

وأشار إلى أن "بعض المشاورات تُجرِيها الدولة المضيفة مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه، وسيكتمل مشروع الإعلان قُبيل القمة العربية".

وأكّد زكي "مناقشة البنود كافة المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة (توافقياً)، ولم يُرجأ أي منها للقادة، و"الأمور تسير نحو قمة ناجحة".

وقال إنه "أُكّدَت مشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة"، بلا مزيد من التفاصيل.

ومن المعتاد أن تشمل قرارات القمم العربية مختلف قضايا الأمة العربية وتحدياتها والأزمات الدولية والإقليمية، وسط توقعات أن تصدر القمة في بيانها الختامي أو إعلانها دعماً لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل، بخاصة وهي أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة.

وعُقدت آخر قمة عربية في 2019، فيما تأجلت عامَي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.

معضلة التنفيذ لا الإصدار

بدوره قال المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، للأناضول، إنه "لا شك أن الجزائر تسعى لإنجاح القمة، وأي دولة بمكانها ستفعل ذلك".

وأضاف الحوارات أنه "من الجيد عدم مقاطعة أي دولة للقمة"، مستدركاً: "لكن القمم تُقاس بالحضور لا بالقرارات، ويُتوقّع أن يكون الحضور أقلّ من المتوقع على مستوى الزعماء، لا سيما خليجياً".

ورجع معضلة آلية تنفيذ القرار إلى أن "الأزمات ترتبط بأطراف دولية ووجهات نظر عربية مختلفة، وخلافات".