تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، لكنه صمد أكثر من المتوقع بقليل بينما تزداد مخاطر الركود مع تسجيل التضخم معدلات قياسية جديدة في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع الثاني، بعدما كان صمد بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني (0.8+ في المائة)، وفق أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الاثنين.
ولكن قد لا يدوم الوضع الحالي، إذ تستمر الأسعار في الارتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بينما تُظهر مؤشرات أخرى انكماشاً في النشاط الاقتصادي، وفق الخبراء.
وحذر محللون من مكتب «أكسفورد إيكونوميكس» من أن «الأمر لم يعد يتعلق بما إذا كنا سندخل في ركود، ولكن بمعرفة مدى شدة هذا الركود». وأضافوا: «الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء وشيك».
في فرنسا وإسبانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، بعد ارتفاعه على التوالي بنسبة 0.5 في المائة و1.5 في المائة في الربعين السابقين، وفق أرقام صادرة الجمعة.
في ألمانيا، حيث كان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ازداد نشاط أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة، في حين تعتبر البلاد إحدى أكثر الدول تضرراً من أزمة الطاقة والتضخم.
وسجلت إيطاليا نمواً بنسبة 0.5 في المائة، بينما كانت الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراغي توقعت «انخفاضاً طفيفاً» في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهلاك الأُسر الذي ظل متيناً خلال فترة العطلة في الصيف، وبتدابير الدعم الحكومية للطلب.
ومع ذلك قد يكون الصمود قصير الأجل: ازداد التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً (+10.7 في المائة). وكانت قد سجلت في سبتمبر أعلى نسبة تضخم منذ بدء «يوروستات» بنشر المؤشر في يناير (كانون الثاني) 1997، عند 9.9 في المائة في البلدان الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.
وحافظت فرنسا التي اعتمدت إجراءات حماية المستهلك، بينها خفض أسعار الوقود، على أدنى معدل تضخم في أوروبا في أكتوبر عند 7.1 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات» المنسقة.
وسجلت ألمانيا تضخماً بنسبة 11.6 في المائة. وتعاني دول البلطيق المعرضة بشكل خاص لعواقب الحرب في أوكرانيا، من أعلى معدل تضخم: وصل إلى 22.4 في المائة في إستونيا، و22 في المائة في ليتوانيا، و21.8 في المائة في لاتفيا.
ويخيم تهديد آخر على الاقتصاد الأوروبي يتمثل بتشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، وقد رفع الخميس مجدداً معدلات الفائدة بـ0.75 نقطة لمحاربة التضخم.
