صدقت الحكومة الفلسطينية الاثنين على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، والمبرمة مع شركات مصرية.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "صدقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز (غزة مارين) بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقاً على مجلس الوزراء الفلسطيني".

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يُستخرَج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

​​​​​​​ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.